وزارة الزراعة تبدأ صرف تعويضات للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية في أربع محافظات سورية

أعلن مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، التابع لوزارة الزراعة، عن بدء صرف تعويضات مالية للمزارعين المتضررين في أربع محافظات سورية، وذلك بعد الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الكوارث الطبيعية. ووصلت قيمة هذه التعويضات إلى نحو 112 مليون ليرة سورية، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (سانا) يوم الاثنين 24 من آب، نقلاً عن الاجتماع الثاني لإدارة الصندوق الذي انعقد بحضور وزير الزراعة، باسل السويدان.

وتضمنت قائمة المستفيدين من التعويضات المزارعين المتضررين في محافظات القنيطرة وإدلب وحلب وطرطوس، حيث بلغ إجمالي عدد المتضررين في هذه المحافظات نحو 1700 فلاح. وفي السياق ذاته، أشار مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة، خالد الصعيدي، إلى أن المجلس اتخذ قرار صرف التعويضات بعد إجراء دراسات شاملة للأضرار التي ضربت المناطق الزراعية نتيجة الأمطار الغزيرة وغمر المياه خلال الشهور الأولى من العام الجاري، فضلاً عن الأضرار الناتجة عن الرياح الشديدة وظاهرة التنين البحري في بعض المناطق.

وأكد الصعيدي أن الوزارة تسعى جاهدة للتحول من مرحلة الاستجابة الإسعافية إلى تبني نهج استباقي ووقائي للتقليل من تداعيات الكوارث الطبيعية. ويتم ذلك عبر التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الطاقة، بهدف تعزيل قنوات الري ورفع جاهزيتها، إلى جانب توسيع نطاق برامج التوعية والإرشاد الزراعي الموجهة للمزارعين لاختيار المحاصيل المناسبة للظروف البيئية في المناطق المعرضة لخطر الغمر.

كما لفت الصعيدي خلال تصريحاته لوكالة (سانا) إلى أن وزير الزراعة أصدر توجيهات بضرورة الإسراع في إنهاء ملف تعويض المزارعين المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ضمن المنطقة الشرقية. وتجدر الإشارة إلى أن عموم المناطق السورية شهدت خلال فصل الشتاء الماضي حوادث طبيعية أسفرت عن إلحاق الضرر بالقطاع الزراعي، وخاصة في الجهات الشمالية والشرقية من البلاد، وأبرزها انكسار سد “السيحة” الترابي على الحدود الإدارية بين محافظتي حلب وإدلب في نيسان الماضي، بالإضافة إلى العواصف البردية والمطرية وتأثر الساحل السوري بالتنين البحري، وتحديداً في ريف طرطوس.