كيف تحولت الحرب مع إيران إلى موسم أرباح مليارية لتجار السيارات في الإمارات؟

رغم ظروف الحرب والتوترات السياسية والاقتصادية، سجلت تجارة السيارات بين الإمارات وإيران انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، لتتحول الأزمة بشكل غير متوقع إلى فرصة مربحة لتجار السيارات المستعملة في دبي والشارقة.

وأفاد تقرير نشرته «الشرق بلومبرغ» بأنه دخل إلى إيران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط 2026 نحو 55 ألف سيارة أجنبية بقيمة تجاوزت مليار يورو، بينما تشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية إلى أن نحو 70% إلى 80% من هذه المركبات جاءت عبر الإمارات.

وكان تجار السيارات في الإمارات قد توقعوا مرحلة صعبة في بداية الحرب، وسط مخاوف من تراجع السياحة ومغادرة عدد من المقيمين وارتفاع تكاليف الشحن. وقد ذكر أحد التجار أن تكلفة شحنة سيارات كان ينتظر وصولها ارتفعت من نحو 1800 دولار إلى 9 آلاف دولار إثر إغلاق مضيق هرمز، مما أثار هواجس بخسائر كبيرة وإغلاق بعض المعارض.

لكن السوق اتجه نحو مسار يعاكس التوقعات، مع تزايد الطلب الإيراني على السيارات المستوردة من الإمارات، مستفيدة من قرب المسافة وحجم سوق السيارات الإماراتية التي تعد من أهم مراكز تجارة وإعادة تصدير المركبات المستعملة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أسهمت تعديلات قانونية أقرتها السلطات الإيرانية في توسيع نطاق عمليات الاستيراد، خصوصاً عبر المناطق الحرة مثل جزيرة كيش ومنطقة بندر أنزلي، حيث أتاحت التسهيلات إدخال السيارات بإعفاءات جمركية والاستفادة من فارق الأسعار بينها وبين المركبات المصنعة محلياً.

كما سمحت إجراءات استثنائية صدرت أثناء الحرب بانتقال بعض السيارات الموجودة في المناطق الحرة إلى محافظات ومدن إيرانية أخرى لفترات محددة، مما فتح أسواقاً أوسع أمام المستوردين ونشط حركة تجارة السيارات الأجنبية داخل إيران.

ونقل التقرير عن أحد تجار السيارات في الشارقة قوله إن العام الماضي شهد طفرة في تصدير السيارات من الإمارات إلى سوريا، بينما انتقلت هذه الطفرة خلال العام الحالي لتستهدف السوق الإيرانية. ويُقدّر حجم سوق السيارات المستعملة في الإمارات بنحو 5.8 مليارات دولار خلال عام 2025، مما عزز دور الإمارات كمركز إقليمي أساسي لإعادة تصدير المركبات رغم الحرب والاضطرابات التي كانت تهدد القطاع.