وزارة الطاقة توضح تفاصيل منظومة إدارة خدمات الطاقة وآلية الرقابة وتطوير جودة العمل

أطلقت وزارة الطاقة إدارة خدمات الطاقة منظومة تنظيمية موحدة تجمع بين تنظيم التراخيص والرقابة الميدانية ومتابعة الجودة ومعالجة شكاوى المواطنين عبر نموذج إشراف مركزي وتنفيذ ميداني لامركزي في جميع المحافظات.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة خدمات الطاقة عبد الرحمن حاج قدور لموقع الإخبارية أن الإدارة تعمل على توحيد الرقابة الميدانية ضمن نظام رقابي واحد يشمل جميع الدوريات والفرق الرقابية في المحافظات، عبر تشكيل مجموعات عمل موحدة بهدف توحيد إجراءات الرقابة وآليات العمل في كافة المناطق.

وأضاف أن الإدارة تعمل على إنشاء سجل موحد للمحطات والمنشآت والصهاريج يتضمن المخالفات السابقة ونتائج تحليل العينات والإجراءات المتخذة بحق كل منشأة، إضافة إلى حالات إغلاق المحطات، ليصبح هذا السجل مرجعية أساسية للفرق الرقابية واتخاذ القرارات.

وأشار قدور إلى اعتماد خطط شهرية لدوريات الرقابة وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، فضلاً عن متابعة الشكاوى بشكل مباشر عبر توجيه الدوريات للتحقق منها، مع إقرار نماذج موحدة للضبوط وسحب العينات وإثبات المخالفات وضمان اتساق الإجراءات.

وتعمل الإدارة حالياً على أتمتة العملية الرقابية بالكامل للوصول إلى البيانات الأساسية لأي محطة عبر رابط إلكتروني يحدد موقعها وإحداثياتها، إلى جانب أتمتة محطات الوقود لمراقبة عدادات التعبئة وحجم الاستهلاك والمخزون، مما يعزز الرقابة الاستباقية ويحد من التلاعب.

وفيما يخص تراخيص محطات الوقود الجديدة، بيّن قدور أنه تم إطلاق رابط إلكتروني موحد لاستقبال طلبات المستثمرين وتنيسق تسوية أوضاع المحطات القائمة خلال مهلة أقصاها 3 سنوات وفقاً لمراحل ترخيص إلكترونية متسلسلة تشمل تقديم الطلب والتدقيق، والكشف الميداني، والمخططات والتنفيذ، والكشف النهائي والتشغيل التجريبي، وصولاً إلى إصدار الترخيص النهائي.