خطوة هامة لتعزيز الاستقرار النقدي عبر تنظيم شركات الصرافة في الشمال

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان عن البدء بتنظيم شركات الصرافة في الشمال، بعد عامين من العمل من دون أي ضوابط مصرفية. وبموجب القرار، لن يُسمح بأكثر من 30 فرعاً لأي شركة، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 5 ملايين دولار للشركات التي تمتلك 10 فروع أو أقل، و10 ملايين دولار للشركات التي تتجاوز ذلك.

وأوضح الخبير والأكاديمي في جامعة إدلب الدكتور مصعب الشبيب، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذه الخطوة تُعد بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء القطاع المالي وتعزيز الاستقرار النقدي، خاصة بعد فترة طويلة من العمل في بيئة اتسمت بضعف الأطر والضوابط المصرفية. وأشار إلى أن شركات الصرافة تلعب دوراً مؤثراً في حركة النقد الأجنبي، وأسعار الصرف، والتحويلات المالية، مما يجعل تنظيم عملها مرتبطاً بصورة مباشرة بسلامة النظام المالي.

وأضاف الدكتور مصعب الشبيب أن تحديد سقف الفروع ووضع حد أدنى لرأس المال يكتسب أهمية خاصة من زاوية الملاءة المالية والقدرة على إدارة المخاطر، إذ يجب أن يقابل زيادة حجم النشاط وانتشار الفروع رأس مال يتناسب مع حجم العمليات والمخاطر المحتملة. ويسهم هذا التنظيم في الحد من الممارسات غير المنضبطة، وتعزيز الشفافية، وتحسين قدرة الجهة الرقابية على متابعة حركة الأموال.

وأكد أن نجاح هذا الإجراء يتطلب منظومة رقابية متكاملة تشمل الحوكمة، والإفصاح، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدقيق الدوري، لضمان تحقيق التوازن بين حرية النشاط المالي وحماية الاستقرار النقدي والمصرفي.