سوريا
اقتصاد

وزارة الزراعة تؤكد أن تقنيات الري الحديث والتكنولوجيا مفتاح تعافي القطاع الزراعي

Syria 24٢٣ آب ٢٠٢٦ في ٠٢:٥٨ م0 مشاهدة
وزارة الزراعة تؤكد أن تقنيات الري الحديث والتكنولوجيا مفتاح تعافي القطاع الزراعي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزارة الزراعة: التكنولوجيا والري الحديث أولوية لتعافي القطاع الزراعي" نشر أولاً على موقع Syria 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد المهندس أحمد الأحمد، مدير الشؤون الزراعية في وزارة الزراعة السورية، خلال تصريح خاص لموقع سوريا 24، أن مسار تعافي القطاع الزراعي يعتمد بشكل أساسي على دمج التكنولوجيا الحديثة، وخاصة تقنيات الري، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج وتطبيق ممارسات تتسم بالكفاءة العالية والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح الأحمد أن الاحتياجات الفعلية للقطاع تتفاوت بحسب المحاصيل والمناطق والمواسم، مشدداً على أن الأولوية القصوى تكمن في تحديث أنظمة الري، وترشيد استهلاك البذور والأسمدة والمبيدات لضمان استخدامها بفاعلية وأمان، مما يسهم في تقليص التكاليف ورفع الإنتاجية.

وأضاف أن السوق السورية تضم عدداً من الوكلاء والمستوردين الممثلين لشركات إقليمية وعالمية كبرى، إلا أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لا تزال تشكل التحدي الأكبر أمام دخول العديد من الشركات والمنتجات الزراعية إلى البلاد.

وأشار إلى أن صعود أسعار المعدات والمدخلات الزراعية، بالتزامن مع الاضطرابات الإقليمية التي أثّرت سلباً على سلاسل الإمداد والتوريد وأدت إلى تأخر وصول بعض المنتجات محلياً، قد ضاعف من حجم المعاناة التي تواجه المزارعين وعموم القطاع الزراعي.

وحول الآليات المتبعة لاستيراد المعدات، التقنيات، البذور، أو الأسمدة الجديدة، بيّن الأحمد أن الإجراءات الحالية اعتيادية، وتبدأ بتسجيل المواد المراد توريدها طبقاً للضوابط الفنية المعمول بها في سوريا، مع ضرورة نيل موافقة استيراد مسبقة.

ولفت إلى أن تقديم الطلبات يستوجب إرفاق وثائق محددة، تشمل شهادة المنشأ، وفواتير تجارية، وشهادات تحليل، مؤكداً أن وزارة الزراعة -عبر مديرية وقاية النبات ومديرية الشؤون الزراعية- تُعد الجهة الأساسية المكلفة بمتابعة وتسيير هذه المعاملات.

ونوّه إلى أن استيراد بعض المعدات أو المنتجات قد يتطلب تنسيقاً مشتركاً مع جهات حكومية أخرى، إضافة إلى هيئة المنافذ والجمارك، وفقاً لطبيعة المواد المستوردة وشروط دخولها للأراضي السورية.

واعتبر الأحمد أن النهوض بالواقع الزراعي لا يتحقق بالاعتماد على صنف واحد من المدخلات، بل يستوجب منظومة متكاملة تضم التكنولوجيا الزراعية المتطورة، المعدات، البذور، الأسمدة، وسائر مستلزمات الإنتاج.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التكنولوجيا تشكل "الرافعة الأساسية" لتطوير القطاع الزراعي في سوريا، شريطة أن يواكب ذلك تأمين معدات ومدخلات قائمة على حلول عصرية تدعم المزارعين في تعزيز كفاءتهم الإنتاجية.

شارك الخبر: