إجراءات فنية متكاملة في حمص لفحص المركبات وتعزيز السلامة المرورية

أعلنت مديرية النقل البري في حمص عن اعتماد آليات فنية شاملة لفحص المركبات، بغرض التأكد من جاهزيتها الفنية للسير على الطرقات، ورفع مستوى السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث المرتبطة بالأعطال التقنية أو التعديلات المخالفة للمواصفات.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح مدير مديرية النقل البري في حمص محمد سعيد حربا يوم الأحد، أن عملية الفحص الفني للمركبات تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين؛ تبدأ المرحلة الأولى بمراجعة بصرية دقيقة يُجريها مهندسون مختصون لتفقد الهيكل الخارجي، والذي يتضمن الإنارة، واللون، والصاج، إضافة إلى التحقق من عدم تعرض المركبة للقص أو التبديلات، ومطابقة أرقام الشاسيه والمحرك مع البيانات الرسمية، والتأكد من سلامة الشاسيه وخلوه من الجلخ أو محاولات التزوير.

وأضاف حربا أن المرحلة الثانية تُجرى ضمن مراكز الفحص الفني التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل، عبر استخدام معدات متطورة لقياس الغازات، والإنارة، واستقامة المحاور وتوازيها، وممتصات الصدمات، وضغط الإطارات، وكفاءة الفرامل، وقوة المحرك ونسبة الدخان، فضلاً عن تفقد سلامة الزجاج وعدم وجود كسور تعيق الرؤية، والتأكد من سلامة عمل الغمازات وأضواء التوقف والرجوع إلى الخلف.

وبيّن حربا أن انتظام ضغط الهواء داخل الإطارات يعزز من ثبات المركبة وسلاسة قيادتها والسيطرة عليها، مشيراً إلى أن تفاوت كفاءة ممتصات الصدمات يرفع من نسب احتمالية وقوع الحوادث، وأن الالتزام بالمعايير الفنية وأنظمة المرور يرسخ قواعد السلامة على الطرق.

من جهته، أشار رئيس لجنة الفحص في المديرية المهندس شادي عطا الله إلى أن المركبات تدخل وفق نظام الدور المعتمد لتخضع لاختبار الجاهزية العامة والتدقيق في البيانات، قبل انتقالها إلى الهنغار المخصص لإتمام بقية الفحوصات الفنية اللازمة.

وأكد عطا الله أن نجاح المركبة في اجتياز الفحص يمكن مالكها من استلام الوثيقة الرسمية اللازمة لإنجاز معاملته، وذلك بعد التحقق من كفاءتها الفنية، وسلامة إطاراتها ومظهرها الخارجي، وتطابق أرقامها مع السجلات المدونة لدى المديرية.

بدوره، أبدى المراجع ربيع الرفاعي ارتياحه لسهولة إجراءات الفحص، موضحاً أنه أتم فحص مركبته وحصل على براءة الذمة لمتابعة معاملات تبديل اللوحات، وسط وجود بعض الازدحام الطبيعي نتيجة نظام الدور.

ويُعتبر الفحص الفني ركيزة أساسية للتحقق من جاهزية المركبات وحفظ حقوق أصحابها، فضلاً عن الحد من المخاطر الناتجة عن الأعطال الفنية والتعديلات المخالفة، بما يدعم أمان السائقين ومستخدمي الطرق.