ما بعد رفع القيود: الثقة والاقتصاد السوري في مواجهة التحديات الكبرى

يرى أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الخليل الدكتور خليل حمدان أن انتهاء مهلة الـ45 يوماً المخصصة لمراجعة الكونغرس الأميركي لإجراء رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل انتقالاً حاسماً من إزالة العوائق القانونية إلى استعادة الثقة بالاقتصاد السوري ومؤسساته.

وأوضح أن الخطوة تفتح الباب أمام الإجراءات التنفيذية، لكنها لا تعني اختفاء جميع القيود المالية دفعة واحدة أو عودة الاستثمارات الدولية في اليوم التالي. وأشار إلى أن التحديات الداخلية المتعلقة ببيئة الأعمال، والتشريعات، والبنية التحتية شكلت عوائق كبرى إلى جانب العقوبات لسنوات طويلة.

ويؤكد التقرير أن القطاع المصرفي يواجه اختباراً حقيقياً يتطلب رفع الجاهزية والامتثال ومعايير الشفافية لجذب المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب أهمية استعادة ثقة رأس المال السوري في الخارج الذي يمتلك خبرات قادرة على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار عبر بيئة تشريعية مستقرة.