هدر بمليارات الليرات في حقول النفط .. إحالة 9 مسؤولين إلى القضاء

كشفت “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” عن وجود مخالفات جسيمة في حقول “دير الزور” النفطية، تضمنت تجاوزات في آليات الإنتاج وثغرات رقابية أدت إلى أضرار بالمال العام قدرت بأكثر من 8 ملايين دولار أميركي.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الخسائر ناجمة عن تعاقدات وأعمال صيانة وسوء إدارة في حقول دير الزور، بالإضافة إلى أبحاث شملت الأضرار الناجمة عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي أسفرت عن فروق أسعار بلغت 20 مليون دولار كرقم أولي.

وعلى إثر هذه التحقيقات، أصدرت الهيئة قرارات بكف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء، وهم: مدير حقول دير الزور، مدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، مشرف النقل في حقول دير الزور، رئيس دائرة الإنتاج في حقل العمر، رئيس قسم خدمات الآبار في حقل العمر، مهندس خدمات الآبار في حقل العمر، مشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل التنك.

كما تقرر فسخ عقود الشركات والمتعهدين المرتبطين بقطاع النفط نظراً للقصور والمخالفات في تنفيذ الأعمال والإخلال بمتطلبات النزاهة والالتزام التعاقدي، وشملت التوصيات إلقاء الحجز الاحتياطي على المتورطين والتوسع في التحقيقات حول الملفات التي كشفت عنها الرقابة.

من جانبها، أصدرت “الشركة السورية للبترول” بياناً أكدت فيه دعمها الكامل لعمل “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، مشيرة إلى أنها وضعت كافة البيانات والوثائق بتصرف الجهات الرقابية، وأعادت التأكيد على أن حماية المال العام تمثل خطاً أحمر وأنه لا حصانة لأي شخص تثبت مسوؤليته عن الفساد.