كشف ملفات فساد ضخمة في حقول دير الزور النفطية وإحالة 9 مسؤولين إلى القضاء

في عملية نوعية كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات وتجاوزات جسيمة في حقول النفط بمحافظة دير الزور قدرت الأضرار الأولية فيها بأكثر من 28 مليون دولار أمريكي وشملت عقود نقل النفط وأعمال الصيانة والإدارة.

وأسفرت التحقيقات التي استمرت ثلاثة أشهر بمشاركة 22 مفتشاً عن قرارات بكف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء وفسخ عقود شركات ومتعهدين والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال المتورطين.

وأوضحت أعمال الرقابة وجود مخالفات طالت عدة جوانب تشمل آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته حيث رصدت ثغرات في الإجراءات الرقابية إضافة إلى أعمال الصيانة والتعاقدات التي أظهرت قصوراً وإخلالاً بالالتزام التعاقدي بتقديرات أولية للأضرار تجاوزت 8 ملايين دولار فضلاً عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة والتي نجم عنها أضرار كفروق أسعار قدرت بـ20 مليون دولار.

وبناءً على نتائج التحقيقات أصدرت الهيئة إجراءات رادعة شملت كف يد 9 مسؤولين بينهم مديرو حقول ومشرفو نقل ورؤساء دوائر إنتاج ومهندسون في حقول دير الزور والعمر والتيم والتنك وإحالتهم إلى القضاء مع فسخ عقود شركات ومتعهدين والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال المتورطين والتوسع في التحقيق بملفات أخرى.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية المال العام ومعالجة مواطن الخلل ورفع كفاءة المؤسسات العامة مشددة على أن المخالفات مرتبطة بأشخاص محددين ولا تمثل أداء مؤسسات قطاع النفط الوطني وعموم العاملين فيها ونزاهتهم ومؤكدة استمرار العمل الرقابي في متابعة الملفات وتحديد المسؤوليات.