هيئة الرقابة والتفتيش تكشف هدر ملايين الدولارات في حقول دير الزور وتوقف 9 مسؤولين عن العمل

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة ضمن عدد من حقول النفط في محافظة دير الزور، شملت قطاعات الإنتاج، والنقل، والمعايرة، وأعمال الصيانة والتعاقدات، إلى جانب وجود ثغرات في الآليات الرقابية.

وبينت التحقيقات الأولية وجود أضرار جسيمة لحقت بالمال العام تجاوزت قيمتها 8 ملايين دولار نتيجة سوء الإدارة وأعمال الصيانة والتعاقدات في حقول دير الزور، فضلاً عن امتداد التحقيقات لتشمل عقود نقل النفط الخام المبرمة بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي أظهرت فروق أسعار قدرت بنحو 20 مليون دولار كأرقام أولية.

وعلى إثر هذه النتائج، أصدرت الهيئة قرارات تقضي بكفّ يد 9 مسؤولين عاملين في حقول دير الزور وإحالتهم بشكل مباشر إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة بحقهم.

وجاءت هذه التطورات ثمرة لثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات المكثفة بمشاركة 22 مفتشاً، تخللتها جولة ميدانية ترأسها رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي لعدد من حقول النفط في محافظة دير الزور، بالتنسيق والتعاون مع محافظ دير الزور ووزير الطاقة لمطابقة التقارير مع الواقع الميداني.

وأفرزت أعمال المتابعة والمطابقة ملاحظات جوهرية تتعلق بإدارة وتشغيل بعض الآبار وعمليات النقل والصيانة، مما استدعى تحديد المسؤوليات، وتوجيه الأنظار نحو فسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين المقصرين، والتوصية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين والتوسع في التحقيقات حول عدة ملفات أخرى.

وأكدت الهيئة أن هذه التدابير والإجراءات تندرج في صلب مهامها الرامية إلى حماية المال العام، ومعالجة مواطن الخلل، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، مشددة على أن هذه المخالفات تنحصر في أشخاص محددين ولا تعكس الصورة الحقيقية لأداء مؤسسات قطاع النفط الوطني وجهود العاملين فيها ونزاهتهم.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على مواصلة أعمالها الرقابية لمتابعة كافة الملفات وتحديد المسؤوليات القانونية بحق المتورطين، معتبرة أن حماية المال العام ومؤسسات الدولة ولا سيما القطاع النفطي الاستراتيجي تظل في صدارة أولويات الحكومة والهيئة.