تصعيد جديد في مضيق هرمز: واشنطن تلوح بحصار مفتوح وطهران تتمسك بشروط الإغلاق


هذا الخبر بعنوان "هرمز أمام تصعيد جديد.. واشنطن تتحدث عن حصار “إلى أجل غير مسمى” وطهران تتمسك بإغلاق المضيق" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة جديدة من التصعيد، اليوم الجمعة، مع تأكيد الولايات المتحدة قدرتها على مواصلة الحصار البحري المفروض على إيران «إلى أجل غير مسمى»، بالتوازي مع تهديدات بتشديد العزلة الاقتصادية على طهران، في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية لإعادة تثبيت التفاهم الأميركي–الإيراني الذي أُعلن في حزيران الماضي متعثرة.
وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن البحرية الأميركية قادرة على الحفاظ على الحصار عبر تناوب السفن، بما يسمح باستمرار الانتشار البحري لفترة مفتوحة، فيما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لاتخاذ إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن وضع مضيق هرمز؛ إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تملك «السيطرة التامة» على المضيق، بينما أكدت طهران، عبر مسؤولين في الحرس الثوري، أن المضيق يخضع لإدارتها وسيطرتها، وأن فتحه مرتبط بتحقيق شروط إيرانية، في مقدمتها رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
حركة الملاحة عند مستويات متدنية وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن النشاط الملاحي في المضيق لا يزال عند مستويات منخفضة جداً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. وبحسب بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، عبر المضيق يوم الخميس تسع سفن فقط، مقابل متوسط يومي بلغ نحو 12 سفينة خلال آب، فيما بلغ عدد السفن التي كانت تعبر المضيق قبل اندلاع الحرب مستويات تفوق ذلك بكثير.
وتعزز المخاوف الأمنية بعد إعلان شركة أبوظبي الوطنية للنفط «أدنوك» تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما المضيق مساء الخميس، من دون تسجيل إصابات، فيما اتهمت الإمارات إيران بالمسؤولية عن الهجوم.
النفط بين مخاوف الإمدادات وضعف الطلب وانعكست التطورات الأمنية على أسواق الطاقة، إلا أن تأثيرها بقي محدوداً نسبياً حتى الآن بفعل مخاوف أخرى تتعلق بضعف الطلب العالمي وزيادة المخزونات الأميركية، حيث صعد خام برنت إلى نحو 87.08 دولاراً للبرميل.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد