الاستثمار المحلي يمثل الركيزة الأساسية لإنعاش الاقتصاد السوري وتعويض الفجوة التمويلية

تحتاج سوريا في مرحلة التعافي الاقتصادي إلى استثمارات محلية قادرة على تحريك الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعويض محدودية التمويل الخارجي في ظل فجوة استثمارية كبيرة وتراجع حاد في الناتج والاستثمار الأجنبي.

أكد الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في تصريح لـ “الوطن” أن أهمية الاستثمار المحلي تنبع من حجم الفجوة التي خلفتها سنوات الحرب إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من نحو 68 مليار دولار عام 2011 إلى قرابة 10 مليارات دولار عام 2024 وفق تقديرات البنك الدولي، بينما تتجاوز تكلفة إعادة الإعمار 216 مليار دولار وقد تصل حسب تقديرات الأسكوا إلى نحو 400 مليار دولار.

وأوضح أن أكثر من 50 بالمئة من البنية التحتية تعرض للتدمير أو الضرر في قطاعات الكهرباء والمياه الطرق والمستشفيات والمدارس في وقت تراجع فيه الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو ملياري دولار عام 2011 إلى أقل من 50 مليون دولار عام 2024.

ويقترح اسمندر إنشاء صندوق لضمان القروض برأسمال يبلغ 100 مليون دولار وتوسيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إعفاء المشروعات الإنتاجية من الضرائب خلال السنوات الخمس الأولى وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج.