أزمة الفئات النقدية الصغيرة تتحول إلى تضخم مقونن يثقل كاهل الأسر

تطورت مشكلة الخلل النقدي الناتجة عن غياب بعض الفئات النقدية الصغيرة من التداول تدريجياً، لتتحول إلى تضخم مقونن يبرره السوق يومياً ويقبله الناس كأمر واقع. ويظهر هذا التحول بوضوح في قطاع النقل العام، حيث ارتفعت التعرفة من خمس وثلاثين ليرة إلى أربعين ليرة بحجة عدم توفر فئة الخمس ليرات، ثم صعدت مجدداً إلى خمسين ليرة للتخلص نهائياً من هذه المشكلة.

والمفارقة أن هذه الزيادات تأتي بالتزامن مع انخفاض أسعار المحروقات، مما يعني تراجع أحد أبرز مبررات ارتفاع كلفة النقل، ومع ذلك تستمر الأسعار في الصعود بدلاً من الاستقرار أو الانخفاض. ولا تكمن الخطورة في قيمة الزيادة الفردية، بل في تكرارها واتساع نطاقها لتشمل مختلف السلع والخدمات، مما يشكل عبئاً جسيماً على ميزانية الأسرة.

وبالنسبة لمواطن يتقاضى راتباً محدوداً، فإن هذه الزيادات المتلاحقة تستنزف جزءاً كبيراً من دخله الشهري، لاسيما لدى الأسر التي تعتمد على التنقل المستمر من المناطق البعيدة. ويتطلب هذا الوضع إيجاد آليات واضحة للتسعير ترتبط بالكلفة الفعلية، إلى جانب معالجة أزمة الفئات النقدية الصغيرة نقدياً عبر تأمينها في التداول أو تفعيل وسائل الدفع البديلة، لحماية دخل المواطن من التآكل المستمر.