محافظة حلب تطلق استراتيجية تمويلية جديدة لتحويل الاحتياجات الخدمية إلى مشاريع فعلية بمشاركة الأمم المتحدة

تسعى محافظة حلب إلى تحديد أولوياتها الخدمية والتنموية وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية، حيث عُقد اجتماع جمع المحافظة مع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، بهدف بحث الاحتياجات الفعلية للمحافظة وآليات تحويلها إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.

وأوضح مدير مديرية التعاون الدولي بحلب محمود شحادة أن النقاش تركز على قطاعات أساسية، وسبل تسهيل عمل المنظمات وتخفيف الإجراءات لتسريع تنفيذ المشاريع.

أولويات تتركز على الخدمات والبنية التحتية

تتركز أولويات محافظة حلب على قطاعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء والطاقة والصحة، والتعليم والزراعة والأمن الغذائي، وإدارة النفايات والطرق والبنية التحتية، والسكن والتعافي الحضري، وسبل العيش والتنمية الاقتصادية. وأشار شحادة إلى أن أبرز المشاريع تشمل إعادة تأهيل منظومات مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة، وتطوير البنية التحتية الزراعية.

تمويل بمئات ملايين الدولارات

أوضح شحادة أنه لا يمكن حالياً تحديد رقم نهائي لحجم التمويل المطلوب لأن محفظة المشاريع تشمل قطاعات ومناطق متعددة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية للمشاريع الكبرى تشير لاحتياجات تمويلية بمئات ملايين الدولارات.

منصة رقمية لتسهيل عمل المنظمات

ستتضمن المنصة الرقمية المركزية، المقرر إطلاقها الشهر المقبل، تسجيل المنظمات، وإدخال مقترحات المشاريع، وتقديم طلبات الموافقة، ومتابعة حالة الطلب إلكترونياً، وتوفير قاعدة بيانات مركزية للمشاريع.

صلاحيات أوسع لمديرية التعاون الدولي

في إطار تخفيف المركزية، يتجه العمل لتعزيز دور مديرية التعاون الدولي في حلب لتكون حلقة الوصل المباشرة مع الجهات الدولية، مع استقبال ومراجعة مقترحات المشاريع وتنسيقها مع المديريات الحكومية.

مراحل التنفيذ

تتم عملية الانتقال للتنفيذ عبر ثلاث مراحل تبدأ بترتيب الأولويات والدراسات الفنية، ثم اجتماعات التمويل مع المنظمات الدولية، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ الفعلي فور تأمين التمويل.