معضلة الدراجات النارية: بين أهميتها كوسيلة نقل وضرورة فرض الضوابط القانونية

تُعد الدراجة النارية وسيلة نقل أساسية تعتمد عليها شرائح واسعة من المواطنين، لا سيما أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في المدن والأرياف، حيث يمثل استخدامها ضرورة اقتصادية وعملية للعمال والموظفين والحرفيين والمزارعين وموزعي البريد.

ومع ذلك، تبرز المشكلة في سوء استخدام هذه الدراجات من قبل بعض المراهقين والشبان الذين يتسببون في إزعاج وخطر عام عبر السرعة الزائدة، والقيادة المتهورة، وإصدار الأصوات المزعجة، وارتكاب أعمال سرقة، مما أثار استياءً كبيراً بين المواطنين في مدينة طرطوس ومدن أخرى.

وفي ظل المطالبات بمنع الدراجات النارية تماماً، يبرز رأي يؤكد أن هذا الحل غير عادل كونه يعاقب الملتزمين بسبب أخطاء الفردية. وبدلاً من الحظر الشامل، يقترح الحل في تنظيم الاستخدام وضبط المخالفين عبر إجراءات صارمة تشمل:

• إلزام السائقين بارتداء الخوذة وتوفير وسائل الأمان مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
• الالتزام بكواتم صوت نظامية وملاحقة المتسببين بالإزعاج.
• منع تجوال أي دراجة غير مسجلة أو لا تحمل رقماً نظامياً.
• التشدد في مواجهة القيادة المتهورة والاستعراضات الخطرة.
• تنظيم عمل دراجات توصيل الطلبات للمطاعم والمحلات بضوابط واضحة.
• التمييز بين المواطن الملتزم الذي يعتمد على دراجته لمعيشته وبين المسيئين للآخرين.

إن المطلوب هو وضع نظام عادل يحمي حق المواطنين في استخدام وسائل نقلهم، وفي الوقت نفسه يضمن سلامة وهدوء المدن عبر تدخل الجهات المعنية ووزارة الداخلية والمحافظات واللجان المختصة لإنهاء الفوضى.