وزارة العدل السورية تصدر تعميماً لتنظيم الإجراءات القضائية وعدم توقيف الصاغة احتياطياً إلا بشروط

أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً يتعلق بالتدابير القضائية المتبعة في القضايا المرتبطة بالمشغولات الذهبية، حيث نص التوجيه على الامتناع عن اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة إلا في الحالات التي توجد فيها مبررات قانونية وأدلة جدية تثبت ارتكاب جرم.

ويأتي هذا التعميم بهدف تنظيم الإجراءات الخاصة بقضايا الذهب، مع التأكيد على ضرورة دراسة كل دعوى بناءً على المعطيات والأدلة الموجودة، والابتعاد عن جعل التوقيف الاحتياطي إجراءً تلقائياً ضد أصحاب محال الصاغة. كما شددت وزارة العدل على ضرورة الاستعانة بالخبرة الفنية عند الاقتضاء، وبخاصة للتحقق من مطابقة الذهب المضبوط للمشغولات أو الذهب محل الدعوى، إلى جانب الإسراع في إنجاز أعمال الخبرة وتجنب إطالة أمد الإجراءات.

ووفقاً للتوجيهات الصادرة، يجب الإفراج عن المضبوطات أو تسليمها لمن يمتلك الحق فيها فور انتفاء الحاجة القانونية لاحتجازها، مع الاحتفاظ بالوثائق وتقارير الخبرة اللازمة لاستكمال سير التقاضي. ويهدف القرار إلى توحيد التعامل مع هذه الدعاوى، وتعزيز الضمانات القانونية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، والحد من الأضرار التي قد تقع على الصاغة في القضايا التي تفتقر إلى أدلة كافية على وجود شبهة جرمية.