مقترح بخصخصة جزئية لشبكات مياه الشرب في حلب لمعالجة هدر بنسبة 40 بالمئة

اقترح خبير المياه الدكتور المهندس رامي شحادة إجراء خصخصة جزئية لمياه الشرب في مدينة حلب، بهدف معالجة أزمة الفاقد المائي الذي يصل إلى 40 بالمئة من الكميات التي تُضخ للمدينة.

جاء ذلك في منشور للدكتور رامي شحادة عبر منصة "فيسبوك"، حيث دعا إلى تأسيس شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تحتفظ الدولة بنسبة 51 بالمئة لحماية حقوق المواطنين وضمان توزيع عادل للمياه بين الأحياء، بينما يمتلك المستثمرون 49 بالمئة. وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في جذب رؤوس الأموال والخبرات الخارجية، ورفع كفاءة إدارة الشبكة وشفافيتها.

وأشار شحادة إلى أن مدينة حلب تواجه أزمة مياه حادة بسبب قدم البنية التحتية للشبكات، مبيناً أن بعض الخطوط الأساسية أُنشئت قبل أكثر من ستة عقود، وتضررت بفعل الزمن وظروف الحرب والزلازل.

وبالأرقام، أوضح أن المؤسسة تضخ يومياً ما بين 500 ألف و550 ألف متر مكعب من المياه، بينما يتراوح الفاقد بين 30 و40 بالمئة، مما يترتب عليه خسارة يومية تتراوح بين 150 ألف و220 ألف متر مكعب في باطن الأرض، أي ما يعادل خسارة سنوية تصل إلى نحو 55 إلى 80 مليون متر مكعب، بالتزامن مع تراجع معدلات الهطل المطري إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً.

ونوه إلى أن هذا الهدر يتسبب بأعباء مالية جسيمة تتمثل في استهلاك طاقة كهربائية عالية لتشغيل المضخات، فضلاً عن المعاناة اليومية للمواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة واللجوء لشراء المياه عبر الصهاريج بأسعار مرتفعة.

وحول الجهود السابقة، ذكر أن هناك مشاريع محدودة نُفذت بدعم من الأمم المتحدة مثل استبدال خطوط في حي سيف الدولة وباب النيرب، وتركيب ألواح شمسية لمحطة عين البيضاء التي تخدم أكثر من 260 ألف نسمة، مؤكداً أن هذه الجهود تظل غير كافية لمواجهة حجم الدمار الشامل في الشبكة.

واقترح الخان خطة عملية تنفذ على خمس مراحل، تبدأ باستبدال الخطوط الأكثر تضرراً، مروراً بإصلاح الشبكات الفرعية وتركيب عدادات ذكية، وتحديث محطات الضخ والاعتماد على الطاقة الشمسية، وصولاً إلى بناء نظام رقمي متكامل لمراقبة الشبكة ورصد التسريبات.

في المقابل، أبدى خبير المياه المهندس بهاء ناشر النعم تحفظه على الطرح، مؤكداً أن قطاع المياه لا يقبل الخصخصة باعتباره ملكية عامة، ومقترحاً الاكتفاء بتسليم أعمال الجباية لشركة خاصة لتركيب عدادات ذكية والحصول على نسبة من التحصيل.