سوريا
اقتصاد

ثلاثة مسارات رئيسية يفتحها القرار 1124 لتمكين الدفع الإلكتروني في سوريا

sana.sy٢٠ آب ٢٠٢٦ في ٠١:١٥ م0 مشاهدة
ثلاثة مسارات رئيسية يفتحها القرار 1124 لتمكين الدفع الإلكتروني في سوريا

تنويه

هذا الخبر بعنوان "القرار 1124.. 3 مسارات تفتح بوابة الدفع الإلكتروني في سوريا" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دمشق-سانا يفتح قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1124 لعام 2026 القاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا، آفاقاً جديدة أمام تحديث منظومة الدفع من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، تبدأ بتنظيم الخدمات المالية الرقمية، وتمتد لتطوير البنية المصرفية والتقنية، وصولاً إلى توسيع الاستثمار والربط المالي مع المنظومات الإقليمية والدولية.

المسار الأول.. تنظيم منظومة دفع وطنية

يهدف القرار إلى تطوير منظومة دفع وطنية حديثة، وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال، وتسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها، دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة. وأوضح مصرف سوريا المركزي أن النظام ينظم عمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات ضمن المنظومة، وهي مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.

وأشار أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد في تصريح لـ سانا، إلى أن النظام يمثل انتقالاً تدريجياً نحو منظومة دفع رقمية، ويمكن أن يخفف الضغط عن السيولة النقدية، ويوفر سجلات رقمية أوضح للتدفقات المالية تعزز الشفافية.

المسار الثاني.. بنية تحتاج إلى تحديث وثقة تحتاج إلى بناء

لفت الدكتور عبد الرحمن محمد إلى أن سوريا تمتلك مقومات أولية لمنظومة الدفع الإلكتروني، إلا أن توسيعها يتطلب زيادة انتشار نقاط البيع، وربط المزيد من المصارف، وتحديث البنية الرقمية، وتوفير اتصالات وإنترنت مستقرين وكهرباء موثوقة. من جهته، رأى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن اعتماد النظام يمثل خطوة تأسيسية لتحديث البنية المالية السورية، لكنه يتطلب تحديثاً قانونياً ومصرفياً وتقنياً، إلى جانب بناء الثقة المجتمعية وحماية أموال وبيانات المستخدمين.

المسار الثالث.. من تحديث الدفع إلى توسيع الاستثمار

يأتي اعتماد النظام الجديد ضمن مسار بدأه مصرف سوريا المركزي في أيار الماضي بإصدار القرار رقم 259 ل.أ، الذي سمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة في سوريا بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل Visa وMastercard. وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن اعتماد نظام الدفع والتحويلات المالية يأتي ضمن جهود أوسع لتحديث البنية التحتية المالية وتوسيع الوصول إلى خدمات رقمية سريعة وآمنة وموثوقة.

شارك الخبر: