وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن خطة شاملة لتطوير القطاع السكني بطرطوس وإنهاء التعثر

كثّفت وزارة الأشغال العامة والإسكان جهودها خلال الفترة الماضية بهدف تفعيل برنامج التعاون السكني، والذي يعد ركيزة أساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومواكبة مرحلة إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، كشف مدير التعاون السكني في الوزارة، أسامة شعباني، عن خطة طموحة تهدف إلى تطوير القطاع السكني في محافظة طرطوس حتى نهاية عام 2030، والتي تتضمن تسليم آلاف الوحدات السكنية والاصطيافية، إلى جانب وضع آليات صارمة لمعالجة الجمعيات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع بالكامل.

أهداف الخطة وأعداد الوحدات

أوضح أسامة شعباني في تصريحات خاصة لموقع “الإخبارية” أن خطة تطوير القطاع السكني حتى عام 2030 تستهدف تسليم 1963 وحدة سكنية و3844 وحدة اصطيافية في محافظة طرطوس، وفقاً للتصنيف المعتمد من الوزارة.

وأضاف أن محافظة طرطوس تضم حالياً 95 مشروعاً سكنياً واصطيافياً، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في 30 مشروعاً منها حاجز الـ60%، بينما تتراوح نسبة الإنجاز في 15 مشروعاً بين 30 و60%، في حين لا تزال نسبة الإنجاز في 50 مشروعاً أدنى من 30%.

معالجة المتعثرات بـ5 خطوات

وضعت الوزارة خطة علاجية متكاملة للتعامل مع الجمعيات المتوقفة أو المتعثرة، تبدأ بتقييم ميداني من خلال تفعيل دور مهندس الإشراف الفني لمتابعة نسب الإنجاز بدقة، تليها معالجة الترهل الإداري في مجالس الإدارة وتعزيز ثقة الأعضاء لدفع الأقساط.

كما تشمل الخطة وضع خطط تمويل مناسبة بالاستناد إلى دراسات هندسية تراعي الاستطاعة المادية للأعضاء، فضلاً عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والحد من المخالفات الإدارية، وتحسين سرعة المتابعة والتوثيق والأرشفة للمعاملات.

حوافز المستثمرين وتشريعات جديدة

أشار أسامة شعباني إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد أطر قانونية وتشريعية للسماح للمستثمرين بالدخول في قطاع التعاون السكني، موضحاً أن القانون الحالي لا يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال.

دمج الجمعيات المتعثرة خلال 4 سنوات

من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس، غسان تفاحة، في تصريح سابق لموقع الإخبارية، الجدية في إعادة هيكلة القطاع، كاشفاً عن خطط لدمج الجمعيات المتعثرة مع الجمعيات النشيطة خلال مدة تقارب 4 سنوات.

وأشار غسان تفاحة إلى عدم وجود خطة لتوزيع أراضٍ جديدة للجمعيات في الوقت الحالي حتى الانتهاء من المعالجة الشاملة وإعادة التقييم، مضيفاً: “نحن بانتظار التشريعات الجديدة التي تخص قطاع التعاون السكني لنرى ما الجديد بهذا الصدد”.

رقابة مزدوجة وتقييم دوري

أوضح مدير التعاون السكني في طرطوس، المهندس عصام عجيني، أنه جرى تفعيل الإشراف الفني إلى جانب الإشراف الإداري، حيث يجري تنفيذ زيارات ميدانية دورية وتقديم تقارير شاملة عن نسب الإنجاز.

وأشار المهندس عصام عجيني إلى تنسيق جارٍ مع المصارف لإيجاد حلول لتحرير أرصدة الجمعيات القديمة، تمهيداً للنقاش حول إمكانية دعم الأعضاء بقروض وتحديد الفوائد المترتبة عليها.

جهود مكثفة في طرطوس وحمص

يُذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت قد أكدت مواصلة جهودها، حيث بحث أسامة شعباني مع محافظ طرطوس أحمد الشامي تحديات التمويل بالتنسيق مع المصرف العقاري، والتقى رؤساء الجمعيات للاطلاع على واقع المشاريع. وفي حمص، تركزت الجهود على تسريع إنجاز نحو 5300 وحدة سكنية واستكمال البنية التحتية، وذلك خلال لقاء أسامة شعباني مع أمين عام المحافظة فراس طيارة.