أزمة تطبيق «شام كاش»: شكاوى مستمرة من صعوبة سحب الرواتب وارتفاع العمولات والأعطال التقنية

مع انتقال شريحة واسعة من الموظفين في سوريا إلى استلام رواتبهم عبر تطبيق «شام كاش»، برزت خلال الأشهر الماضية شكاوى تتعلق بصعوبة الوصول إلى الأموال، ونقص السيولة في بعض منافذ السحب، وارتفاع العمولات التي يفرضها بعض الوسطاء، إلى جانب أعطال تقنية تتزامن أحيانًا مع مواعيد صرف الرواتب. وتأتي هذه المشكلات في وقت بات فيه التطبيق قناة أساسية لصرف رواتب العاملين في القطاع العام، ما يجعل أي خلل في الخدمة ينعكس مباشرة على قدرة الموظفين على الوصول إلى دخلهم الشهري.

وكان تطبيق «شام كاش» قد شهد، في أيار الماضي، توقفًا تزامن مع بدء صرف رواتب العاملين في القطاع العام، حيث أفاد مستخدمون حينها بعدم قدرتهم على تسجيل الدخول أو تنفيذ عمليات السحب والتحويل، وسبق أن شهد التطبيق انقطاعات مماثلة خلال أشهر سابقة.

لا تنتهي مشكلة الراتب بمجرد ظهوره في المحلكترونية، إذ تبدأ مرحلة أخرى عند محاولة تحويل الرصيد الرقمي إلى نقد، في ظل اعتماد شريحة واسعة من السوريين على السيولة النقدية في الإنفاق اليومي. ويقول موظفون لـ«سوريا 24» إنهم يضطرون، في بعض الحالات، إلى التنقل بين أكثر من مركز صرافة وحوالات بحثًا عن السيولة، بينما يواجه آخرون سقوفًا محددة للسحب أو يُطلب منهم الانتظار إلى حين توفر الأموال.

وقال أحمد دياب، وهو موظف حكومي، لـ«سوريا 24»: «أنا مضطر أن ينزل راتبي على شام كاش، لكن لا أستطيع سحب ليرة منه إلا بعد دفع عمولة. بدل أن تكون العملية أسهل، أصبحت أتنقل بين الصرافات وأخسر من وقتي ومالي».

ومن أبرز الملفات التي أثارت استياء المستخدمين قيمة العمولات التي يدفعونها عند سحب الأموال. وتؤكد إدارة «شام كاش» أن الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة هو 3 بالألف، أي 0.3%، وأنه لا يحق لأي جهة معتمدة تقاضي عمولة تتجاوز هذه النسب، بينما تحدثت شكاوى متداولة عن عمولات وصلت إلى ما بين 80 و90 ألف ليرة لكل مليون ليرة مسحوبة.

ويقول الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، في تصريح لـ«سوريا 24»، إن العمولات تمثل اقتطاعًا مباشرًا من دخل الموظف، خصوصًا في ظل تآكل القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت رنا سليمان، وهي مدرسة في القطاع الخاص، لـ«سوريا 24»: «الطوابير لا تُحتمل. تركت عملي يومين حتى أتمكن من سحب راتبي. إذا كان الهدف هو تسهيل حياة الناس، فلماذا نضطر إلى الانتظار لساعات؟».

وفي السياق ذاته، أشارت سمر الخياط، وهي موظفة حكومية، في حديثها لـ«سوريا 24»، إلى أن تكرار المشكلة يحتاج إلى معالجة جذرية وإيجاد بديل أو ضمان استقرار الخدمة.