الإرث النووي للنظام المخلوع في سوريا: عبء ثقيل أم نافذة فرصة نحو مستقبل سلمي؟

تشهد العلاقات بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية مرحلة جديدة ومختلفة تماماً عن الأعوام الماضية، وذلك بعد قيام الحكومة السورية بفتح مواقع مرتبطة بأنشطة نووية تعود إلى عهد النظام المخلوع أمام مفتشي الوكالة. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعلان دمشق تمسكها بحقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في مساعٍ جادة لمعالجة ملف ظل عالقاً على الساحة الدولية لنحو عقدين من الزمن.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد أجرى زيارة رسمية إلى سوريا يومي 17 و18 من آب الجاري، التقى خلالها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وشملت زيارته موقعاً في دير الزور إلى جانب موقع آخر مرتبط بمواد نووية أعلنت سوريا عن اكتشافها حديثاً. وقد وصف البيان المشترك الصادر عن الجانبين هذه التطورات بأنها التقدم الأهم حتى الآن في طريق تسوية مسائل الضمانات العالقة المرتبطة بأنشطة غير معلنة سابقة.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي أن التعاون مع الوكالة بلغ مراحل متقدمة في ظل التعامل مع إرث النظام المخلوع، مشدداً على حق سوريا الكامل في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية في مجالات الطب، والصحة، والزراعة، والبحث العلمي، وتوليد الكهرباء لدعم التعافي الاقتصادي.

من جانبه، أوضح رافاييل غروسي أن الحكومة السورية أتاحت للوكالة الوصول إلى موقع يعود إلى فترة النظام المخلوع، مؤكداً أن المواد الموجودة تظل في عهدة الدولة السورية، وأن الوكالة تهدف إلى معرفة تفاصيل هذه المواد وحركتها ومستقبلها عبر إجراء عمليات الجرد والمسح والتحقق الكامل.