مصرف سوريا المركزي يعتمد نظام الدفع والتحول الإلكتروني لتطوير المنظومة المالية

أعلن مصرف سوريا المركزي عن صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، والذي يقضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني. يهدف هذا القرار إلى تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال في البلاد.

وأوضح مصرف سوريا المركزي أن النظام الجديد يضع أسساً تنظيمية وتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية. ويتم ذلك من خلال ترخيص وتنظيم ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات العاملة ضمن المنظومة، وهي: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع، مما يتيح تقديم حلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.

ويسمح النظام أيضاً, وفقاً لمصرف سوريا المركزي, بارختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، بما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية. كما يرسخ النظام معايير الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، لتعزيز سلامة التعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية مع الإبقاء على التعامل النقدي وعدم فرض وسيلة دفع محددة.

ويمهد هذا النظام مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية في سوريا على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة، دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. وسبق أن أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل في التاسع من أيار الماضي أن سوريا تسير تدريجياً نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية.

وأشار عبد السلام هيكل حينها إلى أن التقنيات المالية الحديثة باتت تشكل أساساً ضرورياً لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات ورفع كفاءة المعاملات اليومية، موضحاً أن الانضباط في الإجراءات يمثل قاعدة أساسية لبناء الثقة بالتحول الرقمي والاقتصاد المالي الحديث.