وزارة الاقتصاد تلغي إلزاميّة أوزان وأحجام المنتجات وتعتبرها استرشادية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قراراً جديداً يتضمن تعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، لتصبح استرشادية وغير إلزامية، مع ضرورة التأكيد على وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن والالتزام التام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك.

وأوضحت وكالة (سانا) أن القرار النص على إطلاق المنتجات المحتجزة بسبب مخالفة الأوزان فقط، ووقف كافة الضبوط والإجراءات المترتبة على ذلك وفقاً للشروط المحددة، وذلك بهدف تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة السلع.

كما منح القرار محال البيع بالتجزئة مهلة مدتها ستة أشهر لتصويب أوضاعها، مشدداً على بدء العمل به فور صدوره دون استثناء، وعدم إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية المعبأة والمغلفة والمخصصة للاستهلاك المنزلي بالأوزان والحجوم الواردة في القرار السابق رقم /34/ لعام 2026.

وأضاف القرار أن اختلاف الأوزان أو الأحجام بين عبوات المنتج الواحد أو المنتجات المتشابهة لا يُعد مخالفة تستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول متى توافرت الشروط المطلوبة، مع استمرار الرقابة الصارمة على مطابقة المنتجات للمواصفات وحماية حقوق المستهلك.