وزير الزراعة يعلن عن تعديل 16 قانوناً لإعادة هيكلة القطاع الزراعي ودعم الاستثمار

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس باسل حافظ سويدان عن العمل على مراجعة وتعديل نحو 16 قانوناً وتشريعاً يرتبط بالقطاع الزراعي، في خطوة تستهدف إزالة عوائق تشريعية تراكمت أمام الإنتاج والاستثمار، بالتوازي مع خطط لتطوير التمويل والمكننة والتسويق وتنظيم مدخلات الإنتاج.

جاء الإعلان خلال لقاء موسع جمع الوزير مع تجار وفعاليات اقتصادية وزراعية في غرفة تجارة دمشق، حيث بدا واضحاً أن معالجة أزمة الزراعة لم تعد مطروحة من زاوية زيادة الإنتاج فقط، وإنما من خلال إعادة بناء السلسلة كاملة، من الأرض والمدخلات والتمويل وصولاً إلى السوق والتصدير.

وأكد سويدان أن سوريا تمتلك مقومات زراعية كبيرة، بينها نحو 60 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى الموارد المائية والخبرات البشرية، مشيراً إلى أن الوزارة تتجه نحو استراتيجية تتجاوز الدعم المؤقت إلى معالجة أسباب ضعف القطاع وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار.

ويشمل المسار المطروح قوانين تتعلق بالإصلاح الزراعي والمبيدات واللقاحات البيطرية والملكية الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب العمل على تطوير آليات التمويل وإعادة تفعيل المصرف الزراعي ليكون أكثر قدرة على تمويل المزارعين، فضلاً عن تحديث المكننة واعتماد تقنيات الري والمعدات الحديثة.

وفي خطوة تحمل تغييراً في طريقة إدارة النشاط الإنتاجي، أوضح مدير مديرية الاتصال الحكومي في الوزارة خالد صعيدي أن الوزارة تتجه إلى إنشاء شركة قابضة للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي تضم شركات متخصصة، تتولى النشاط الإنتاجي والاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما يتركز دور الوزارة في التنظيم والرقابة.

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام غريواتي أن الزراعة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن التجارة والصناعة، موضحاً أن التاجر يوفر مستلزمات الإنتاج ويسهم في تسويق المنتجات، فيما يعتمد الصناعي على المنتج الزراعي كمدخل أساسي للإنتاج.

وأشار عضو مكتب غرفة تجارة دمشق فريد خوري إلى أن تضرر البنية التحتية الزراعية، ولا سيما شبكات الري، ومشكلات المبيدات، أثرت في قدرة المنتج السوري على المنافسة. بينما أوضح د. محمود الكوري، عضو مكتب غرفة زراعة دمشق وعضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين، أن سوق المبيدات يمر بمرحلة انتقالية نحو تنظيم أكبر.

وأشار طارق خضر، عضو مكتب غرفة زراعة دمشق وريفها والمشرف على لجان التصدير، إلى أن بعض المحاصيل تباع بأقل من تكلفتها، وعلى صعيد التصدير، أكد أن الحركة قائمة مع خروج نحو 35 إلى 50 براداً يومياً حسب الموسم.