كشف تجاوزات مالية ضخمة ومليارات المنهوبة في عقود مصفاة بانياس

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد ضمن المؤسسات الحيوية، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن رصد تجاوزات مالية تجاوزت قيمتها 3 مليارات ليرة سورية قديمة داخل عقود شركة مصفاة بانياس، وذلك خلال الفترة الواقعة بين عامي 2021 و2024.

أوضحت التحقيقات التي شملت 6 عقود وجود شبكة متكاملة للتلاعب بالأسعار بالتعاون مع لجان فروق الأسعار في الشركة، الأمر الذي أسفر عن منح فروقات سعرية غير مستحقة لصالح ثلاثة متعهدين وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام. وقد اتخذت الجهات المختصة إجراءات قانونية صارمة شملت الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، منعهم من السفر، وإحالتهم بشكل مباشر إلى القضاء.

توزعت حالات الفساد الكبرى على النحو التالي:

• المتعهد (م. ا): نال فروقات سعرية غير مستحقة بلغت 1,137,800,000 ليرة، بحجة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي رغم ثبوت استيراد المادة من الخارج وغياب أي ارتباط بين السعرين.
• المتعهد (غ. ا): تقاضى 346,450,000 ليرة نتيجة التلاعب في تواريخ إدخال الأجهزة وتوثيقها متأخرة بشهر كامل من قِبل لجان الشراء.
• المتعهد (أ. h/أ. ح): استحوذ على 1,451,700,000 ليرة لتكون الحالة الأكبر ضمن المخالفات المرصودة.

كما أثبتت التحقيقات تورط 7 موظفين من أعضاء لجان الشراء في المصادقة على تلك التجاوزات وتوثيقها بالتنسيق مع المتعهدين. ونتيجة لذلك، أصدرت الهيئة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين ومنعهم من السفر، إضافة إلى دعوة الشركة السورية للبترول لتحريك دعوى كمدعي شخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من التحقيقات التي تقودها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي سبق أن أماطت اللثام في تموز الماضي عن فروقات سعرية ضخمة تجاوزت 14.5 مليار ليرة في عقود مؤسسة المياه في طرطوس.