الدولار يقترب من 200 ليرة سورية: هل تفشل سياسات المركزي وحدها في احتواء الأزمة؟

تشهد الليرة السورية ضغوطاً متزايدة في سوق الصرف، مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر التداول في السوق الموازية. تتزايد المخاوف من تأثير التوترات الإقليمية والاختلالات الاقتصادية الداخلية على قيمة العملة، وقدرة السياسات النقدية على احتوائها. يرى محمد الحلاق، نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية، أن اتجاهات سعر الصرف تبدو سلبية، في ظل غياب مؤشرات واضحة تحدد مساره المستقبلي.

المركزي لا يستطيع المواجهة منفرداً

أرجع الحلاق هذا الوضع إلى التوترات الإقليمية وتأثيرها في أسعار النفط، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة في الداخل السوري، وضعف قطاع الأعمال والإنتاج المحلي، وغياب فرص التوظيف. وأكد أنه حتى لو تدخل المصرف المركزي بكل أدواته لتحقيق استقرار سعر الصرف، فلن ينجح في حال عدم وجود تنسيق كامل مع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي. وأوضح أن جهود المصرف لن تحقق نتائج ملموسة إذا استمرت جهات حكومية أخرى في إنفاق المال العام على مشروعات غير ذات أولوية، مثل تأهيل بعض المناطق والساحات، بينما تحتاج البلاد إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية والأنشطة الإنتاجية.

وشدد الحلاق على أنه لا يوجد شيء اسمه ضبط لسعر الصرف في سوريا أو في أي دولة أخرى، فأسعار العملات تتغير باستمرار، ولكن يمكن تحسين سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

فجوة واسعة بين السعرين الرسمي والموازي

تأتي هذه التحذيرات في وقت تعكس فيه بيانات السوق استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي. فقد حدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار في نشرته الصادرة اليوم بـ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بينما دارت تداولات السوق الموازية حول 145 ليرة للشراء و145.50 ليرة للمبيع في دمشق، مما يعكس استمرار الضغوط على العملة رغم ثبات السعر الرسمي.

ويربط خبراء اقتصاديون استقرار الليرة بزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير القطع الأجنبي، إلى جانب ضبط السيولة والتضخم وإصلاح القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن التدخل النقدي وحده لا يكفي لتحقيق استقرار مستدام.

وفي ضوء هذه المعطيات، لم يستبعد الحلاق وصول سعر صرف الدولار إلى حدود 200 ليرة جديدة، في حال عدم الإسراع في تغيير مسار حركة الاقتصاد السوري، وإيجاد آلية للتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي. ويضع هذا التحذير قدرة الحكومة على الانتقال من المعالجات النقدية المنفردة إلى سياسة اقتصادية متكاملة أمام اختبار حاسم، في ظل ارتباط تحسن الليرة بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج وتوليد موارد حقيقية من النقد الأجنبي.