الشراكة مع الصين: هل يخدم الاقتصاد السوري أم الصيني؟

تثير عودة الصين إلى المشهد الاقتصادي السوري تساؤلات جوهرية حول طبيعة الفوائد المحتملة للاقتصاد السوري، خاصة في ظل سعي الحكومة السورية لتحقيق توازن في علاقاتها الخارجية بين الشرق والغرب، والحاجة الملحة لجذب استثمارات تعزز الإنتاج وتوفر فرص عمل وتدعم الصادرات.

يشير المحلل المالي عبدالحميد قتلان إلى أن الصين، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي وشريكاً تجارياً رئيسياً لسوريا، تمثل فرصة اقتصادية لا يمكن إغفالها. إلا أنه يؤكد أن الاستفادة من هذه الفرصة ليست تلقائية، وتتطلب من الجانب السوري تهيئة بيئة استثمارية واضحة المعالم، عبر سن تشريعات مستقرة وتحديث السياسة النقدية لضمان حقوق المستثمرين وحماية الاقتصاد الوطني.

ويوضح قتلان أن دراسة التجارب الصينية في دول آسيوية وإفريقية تكشف غالباً عن ميل ميزان الشراكة لصالح الصين، حيث تقوم بكين بتمويل مشاريعها، وجلب عمالتها، وإنتاج سلع تلائم أسواقها، وليس بالضرورة احتياجات الدول المضيفة. هذا يثير مخاوف من تحول سوريا إلى مجرد سوق استهلاكية أو ممر تجاري للمنتجات الصينية، بدلاً من أن تكون قاعدة إنتاجية فاعلة.

ويلفت قتلان إلى أن سوريا بحاجة إلى استثمارات تخلق فرص عمل، وتزيد القيمة المضافة والإنتاج المحلي، وتفتح أسواقاً للصادرات. ويستبعد أن تكون المنتجات السورية المحتملة، مثل القطن والمنسوجات والأغذية، قادرة على اختراق السوق الصينية بسهولة. كما أن الموارد النفطية السورية لا تعد حالياً حافزاً كافياً لجذب استثمارات صينية ضخمة في هذا القطاع.

ويختتم قتلان بأن موقع سوريا الاستراتيجي على البحر المتوسط يمنحها أهمية ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية، لكن هذا وحده لا يكفي لضمان تحقيق مكاسب اقتصادية متوازنة. ويشدد على أن تقييم جدوى هذه الشراكة يجب أن يعتمد على طبيعة المشاريع المقترحة، وآليات تنفيذها، ومدى مساهمتها في تعزيز الاقتصاد السوري.