7.1 مليون يورو لعودة سوريين من أوروبا.. 40% منهم حرموا من مساعدات الاندماج

لم يستفد حوالي 40% من أصل 8646 سورياً عادوا من دول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بمساعدة وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس”، من برنامج مساعدات إعادة الاندماج. جاء ذلك رغم إنفاق الوكالة 7.1 ملايين يورو على عمليات عودتهم بين آذار/مارس 2025 ونيسان/أبريل 2026، وفقاً لتحقيق صحفي نشره موقع “EUobserver” بالتعاون مع مؤسسات إعلامية أوروبية، يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكشف التحقيق عن حالات لسوريين عادوا من النمسا دون الحصول على المساعدات المالية الموعودة، بالإضافة إلى مخالفات قانونية محتملة في إجراءات العودة. يأتي هذا في وقت علّقت فيه “فرونتكس” برنامج المساعدات بسبب استنفاد مخصصاته المالية.

سوريون عادوا دون الأموال الموعودة

نقلت صحيفة “دير شتاندارد” النمساوية، المشاركة في التحقيق، شهادات ثلاثة سوريين عادوا من النمسا إلى سوريا على متن رحلات نظمتها “فرونتكس” بعد كانون الثاني/يناير 2025. أفاد الثلاثة بأنهم لم يكونوا على علم بأن الوكالة الأوروبية تتولى تمويل رحلاتهم والمساعدات المخصصة لهم بعد العودة. وأكد اثنان منهم عدم حصولهما على الأموال التي وُعدا بها، رغم مراجعتهما للسلطات النمساوية.

وأوضح المستشار القانوني في منظمة “Asylkoordination” النمساوية، سيباستيان سبيرنر، أن العائدين يواجهون صعوبات كبيرة في المطالبة بالمساعدات بعد مغادرتهم أوروبا، لعدم امتلاكهم بالضرورة وثائق قانونية تضمن صرف الأموال. وأضاف أن منظمته تلقت بلاغات عن حالات مشابهة خلال العام الماضي، مشيراً إلى محدودية السبل القانونية المتاحة للعائدين للمطالبة بحقوقهم.

في المقابل، صرحت “فرونتكس” بأنها تستطيع مراجعة الحالات مع السلطات النمساوية بموافقة أصحابها، لكنها أوضحت أن الشكاوى المتعلقة بالمساعدات ينبغي تقديمها إلى الجهات المنفذة للبرنامج أو الدولة الأوروبية المسؤولة عن إحالة المستفيدين إليه.

مخالفات قانونية طالت عائلة سورية

وفقاً للتحقيق أيضاً، دعمت “فرونتكس” عمليات عودة طوعية دون التحقق من صدور قرارات عودة رسمية، رغم اشتراط القوانين الأوروبية ذلك لضمان حقوق الأشخاص المعنيين، بما في ذلك تقييم مخاطر إعادتهم وإتاحة الطعن في قرارات الإبعاد. أظهرت وثائق داخلية أن الوكالة اكتشفت عام 2024 تنفيذ عمليات عودة دون القرارات المطلوبة في تسع دول أوروبية.

وأشار التحقيق إلى قضية عائلة سورية في اليونان، تناولتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2025، بعدما تبين أن الوكالة لم تتحقق من وجود قرارات العودة اللازمة قبل تنفيذ العملية. ورغم اكتشاف هذه الثغرات، استمرت الوكالة في دعم عمليات العودة الطوعية في الدول المعنية حتى نهاية عام 2024، قبل تشديد شروط تقديم المساعدات في نيسان/أبريل 2025.

تعليق المساعدات بعد إنفاق الملايين

أنفقت “فرونتكس” 76 مليون يورو على برنامج إعادة الاندماج خلال عام 2025، مقارنة بنحو 35.3 مليون يورو في العام السابق. إلا أن الوكالة علّقت البرنامج في تشرين الأول/أكتوبر 2026، بعد استنفاد مخصصاته قبل الموعد المتوقع. تسعى المفوضية الأوروبية حالياً إلى تأمين 50 مليون يورو إضافية لاستمرار العمل به.

أكد متحدث باسم “فرونتكس” أن التعليق مؤقت، وأن البرنامج لم يُلغَ نهائياً. كما نفت الوكالة اتهامات بمحاولة تقييد نشر المعلومات المتعلقة ببرامج العودة، مؤكدة التزامها بالشفافية، رغم رفضها تقديم بيانات تفصيلية للصحفيين عن المستفيدين بحسب الجنسية والسنة دون موافقة الدول الأوروبية المعنية.

يأتي هذا بينما تسعى المفوضية الأوروبية إلى تخصيص أكثر من ملياري يورو لعمليات العودة ضمن الموازنة المقبلة للوكالة. تسلط نتائج التحقيق الضوء على أوضاع آلاف السوريين الذين عادوا من أوروبا دون الاستفادة من برامج إعادة الاندماج، في ظل غياب آلية واضحة تضمن حصول المستحقين على المساعدات أو تمكّنهم من المطالبة بها بعد وصولهم إلى سوريا.