الملف السوري على المحك: آيزنكوت ونتنياهو ومستقبل العلاقات مع دمشق

تلقي نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير الحاسمة بظلال ثقيلة على مستقبل صنع القرار السياسي والاستراتيجي في إسرائيل، مما يضع الملف السوري عند مفترق طرق بالغ الحساسية. وفي ظل التجاذبات السياسية الحالية وصعوبة تشكيل ائتلاف مستقر، يبرز التساؤل حول انعكاسات هذا المخاض السياسي، بافتراض نجاح غادي آيزنكوت أو إخفاقه، على طبيعة التعاطي الإسرائيلي مع الملف السوري، لا سيما في ضوء الفروق المفترضة التي تميز رؤية آيزنكوت عن النهج التقليدي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إذا نجح آيزنكوت في كسر الجمود وتشكيل الحكومة، فإن فرص دفع المسار السياسي مع سوريا قد تشهد زخمًا باتجاه الوصول إلى اتفاق أمني مستدام، مع تعديل اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974. تواجه حظوظ زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، في تشكيل الحكومة الإسرائيلية صعوبات بالغة، رغم تكليفه رسميًا من قبل الرئيس إسحاق هرتسوغ، بعد حصوله على توصية 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 عضوًا لبنيامين نتنياهو. ويعاني المعسكر الساعي لإزاحة نتنياهو من هشاشة برلمانية واضحة، بامتلاكه 48 مقعدًا فقط، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تأمين أغلبية من 61 مقعدًا، عبر مفاوضات شاقة لتشكيل ائتلاف «حريدي»، بدعم محتمل من الأحزاب العربية، أو محاولة طرح صيغة حكومة طوارئ، وصولًا إلى سيناريو الفشل وانتقال التفويض إلى نتنياهو، أو الذهاب نحو انتخابات جديدة تترك إسرائيل في فراغ حكومي مؤقت، تُدار فيه الملفات الكبرى بحذر شديد.

في هذه الأثناء، يُبقي غياب حكومة مستقرة الملف السوري مباشرة في يد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، التي تدير الميدان وفق الأعراف الأمنية التي تمنع أي فراغ في إدارة العمليات المتعلقة بالأمن المباشر. ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ سياساته في التوغلات والانتهاكات دون تغيير، مع الحرص، في الفترات الانتقالية، على الحفاظ على الوضع القائم، وتجنب المغامرات العسكرية الواسعة أو الحروب الشاملة. وفي المقابل، يبقى الشق السياسي معطلًا تمامًا، وتظل القرارات الاستراتيجية الكبرى، مثل مستقبل الانسحاب من الأراضي المتوغل فيها حديثًا، كجبل الشيخ، أو تثبيت المناطق العازلة، معلقةً لعدم امتلاك حكومات تسيير الأعمال الشرعية القانونية أو السياسية لاتخاذ قرارات كهذه.

إذا نجح آيزنكوت في كسر الجمود وتشكيل الحكومة، فإن فرص دفع المسار السياسي مع سوريا قد تشهد زخمًا باتجاه الوصول إلى اتفاق أمني مستدام، مع تعديل اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974. يتبنى آيزنكوت مقاربة تقوم على إعادة صياغة الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا من موقع قوة، و«بضمانات أميركية محكمة»، مع إصراره على شروط صارمة تشمل إخراج النفوذ الأجنبي للأتراك والروس، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص لـ«ملف حماية الدروز في سوريا»، وتوظيف العلاقة الخاصة مع واشنطن لخدمة هذه الترتيبات، مما قد يفتح بابًا ضيقًا لتسوية سياسية مرحلية، بشرط ضبط الحدود الشمالية بشكل مطلق.

وتتضح الفروق الجوهرية بين آيزنكوت ونتنياهو من خلال مقارنة مواقفهما المعلنة وتوجهاتهما الاستراتيجية؛ إذ يبدو آيزنكوت أكثر حذرًا وواقعية في تقييم القيادة الحالية في دمشق، قائلًا إنه لا يحمل «أوهامًا بشأن خلفيتها»، بينما يتبنى نتنياهو خطابًا براغماتيًا مشروطًا بالتمسك بالمبادئ الأمنية الصارمة، بغض النظر عن هوية من يحكم في دمشق. الميدان السوري يُدار حاليًا بعقيدة عسكرية بحتة تفرضها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في ظل العجز السياسي الداخلي. كما يرفض الطرفان الالتزام التلقائي بالعودة إلى خطوط ما قبل ديسمبر 2024، غير أن آيزنكوت يربط مصير جبل الشيخ والترتيبات الأمنية بمسار تفاوضي لـ«تطوير» اتفاق 1974، في حين يصر نتنياهو على الاحتفاظ بالمناطق الجديدة التي سيطر عليها جيش الاحتلال بعد سقوط نظام بشار الأسد، كأمر واقع دائم، بحجة ضمان الأمن الإسرائيلي. وإضافة إلى ذلك، يدعو آيزنكوت إلى ترتيبات أمنية صارمة لإبعاد القوى الإقليمية، بينما شدد نتنياهو على مطلب إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى جبل الشيخ، مع الاحتفاظ بحرية مطلقة في التعامل مع ما يعتبره مصادر تهديد محتملة.

بصورة عامة، يؤكد هذا المشهد أن الميدان السوري يُدار حاليًا بعقيدة عسكرية بحتة تفرضها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في ظل العجز السياسي الداخلي. وسواء نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة قادرة على إطلاق مسار تفاوضي جديد يستند إلى اتفاق عام 1974 وضمانات واشنطن، أو فشل لصالح استمرار نهج نتنياهو القائم على التمسك بالمكتسبات الميدانية بالقوة، فإن السياسة الإسرائيلية في سوريا ستظل محكومة بالقبضة العسكرية وإملاء سياسة الأمر الواقع، مما يرتب على دمشق نسج سياسة تجاه إسرائيل مستقلة ومنعزلة عن التطورات الداخلية فيها، تقوم على تحصين الداخل السوري عبر توسيع المشاركة المجتمعية والسياسية، مع دعم صمود المناطق الحدودية سياسيًا ومعنويًا وخدميًا، فضلًا عن تكثيف الجهود السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتوفير مظلة دعم خارجي حقيقية.