قانون الأحزاب السوري: تأجيل أم تجميد؟ تساؤلات حول مستقبل الحياة السياسية

لا يبدو أن مسار إعادة صياغة قانون جديد وعصري للأحزاب في سوريا، يواكب حالة التغيير الجاري، قد اقترب من نهايته أو بات قريبًا من رؤية النور. على الرغم من الاهتمام الكبير الذي تبديه مراكز الأبحاث السورية وجمهور السياسيين والنخب بأهمية الاشتغال الجدي على هذا القانون لإنعاش الحياة السياسية، إلا أن المؤشرات الواقعية تحيل إلى توجه حكومي نحو تأخير العمل على إنتاج قانون جديد للأحزاب حتى نهاية الفترة الانتقالية، وربما إلى ما بعد ذلك.

إن الدولة الوطنية السورية وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها، كما كانت في خمسينيات القرن الماضي، لا يمكن أن تتحققا دون وجود قانون جديد وعصري للأحزاب. ويبدو أن فكرة المشاركة السياسية وتداول السلطة ليست قريبة من تفكير المشتغلين بالحكم حاليًا. يُعزى ذلك إلى مخاوف من أن يؤدي الدفع باتجاه إقامة أحزاب سياسية إلى عودة قسرية للنظام السياسي السابق أو أدواته، خاصة مع وجود ما يُعرف بـ"الدولة العميقة" وأدوات السلطة المنغرسة في مؤسسات الدولة.

هذه المبررات لا تلغي ضرورة وجود حياة سياسية وحزبية وتقنين للعمل السياسي. إن المشاركة السورية في صياغة الدستور الدائم وإنتاج القوانين العصرية باتت ضرورة لبناء دولة المواطنة المتساوية وإتاحة مشاركة حقيقية للجميع. هذا من شأنه أن يعيد للمجتمع السوري ألقه ويتيح للقوى السياسية طرح برامجها لتنمية المجتمع والوصول إلى نهضة حقيقية لسوريا الجديدة، التي أوصلها بشار الأسد ونظامه إلى حالة الدولة الفاشلة.

يطرح المقال تساؤلًا حول إمكانية الحديث عن تطور وتغيير حقيقي وعمل تنموي مستدام دون إشراك جميع السوريين في إعادة بناء بلدهم، خاصة بعد تدمير بنيتها التحتية. ويؤكد على أن سيادة القانون يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن سوريا الجديدة تستحق جهدًا مشتركًا ضمن آليات التقنين والكفاءة، بعيدًا عن معيار الانتماء والموالاة.

هناك حاجة ماسة لإعادة إنتاج العديد من القوانين في سوريا، بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية والإعلام والجمعيات، لكن وجود قانون للأحزاب يمثل ضرورة وطنية حقيقية وخطوة مهمة لا يمكن تأخيرها. إن استثمار الكفاءات السورية المتاحة قبل أن تسبقنا الأحداث هو السبيل نحو بناء سوريا الوطن، سوريا الحرية والكرامة، التي يسودها الدستور والقانون.