مجلس الشعب يفتح أبواب القضاء أمام القرارات الإدارية ويلغي تحصينها

أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء كافة النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية، وذلك في أي تشريع ساري المفعول. جاء هذا القرار خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول للمجلس، التي عقدت يوم الاثنين.

وفي شرح للمعنى القانوني والعملي لهذا التعديل، أوضح المحامي سامر الضيعي، المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار، لقناة حلب اليوم، أن القوانين السابقة في سوريا كانت تمنع المواطنين من الطعن أمام القضاء في بعض القرارات الحكومية، حتى لو مسّت هذه القرارات حقوقهم أو سببت لهم ضررًا. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إلغاء هذه النصوص، مما يتيح عرض هذه القرارات على القضاء المختص للتحقق من مدى قانونيتها.

وأشار الضيعي إلى أن هذا التعديل سيسمح بالطعن في قرارات مثل فصل موظف أو حرمان شخص من حق معين، والتي كانت محصنة سابقًا بنصوص قانونية تمنع المتضرر من الاعتراض عليها أمام المحكمة.

وعن أسباب هذه الخطوة، ذكر الضيعي أن التشريعات الاستثنائية التي تراكمت عبر العقود الماضية منحت بعض الجهات الإدارية حصانة من الرقابة القضائية. كما أن الإعلان الدستوري لعام 2025 نص على عدم جواز تحصين الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، مما استدعى معالجة التعارض بين هذا المبدأ والتشريعات القائمة.

ومع ذلك، حذر الضيعي من المبالغة في النتائج المتوقعة، موضحًا أن إلغاء النصوص التي تمنع التقاضي لا يعني بالضرورة إلغاء القرارات السابقة أو إعادة فتح القضايا القديمة، ولا يضمن الحكم لصالح كل من يتقدم بدعوى. كما أشار إلى وجود أسئلة قانونية معلقة، مثل مصير المتضررين سابقًا من قرارات محصنة ومدى إمكانية الطعن فيها بعد صدور القانون الجديد، وما إذا كانت ستُمنح لهم مهل جديدة للتقاضي.

وشدد الضيعي على أن إزالة الموانع القانونية وحدها لا تكفي، بل يجب أن يكون القضاء مستقلاً وقادرًا على النظر في هذه الدعاوى وإصدار أحكام قابلة للتنفيذ، حتى لو كانت ضد مؤسسات الدولة. واختتم بأن هذا التعديل التشريعي يعالج مشكلة قانونية قديمة، لكن أثره الحقيقي على حقوق المواطنين سيعتمد على الصيغة النهائية للقانون وكيفية تطبيقه ومدى استقلالية وفعالية القضاء.

من جانبها، رأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أن حجب حق التقاضي يتعارض مع حقوق الإنسان ويلحق الضرر بالشعب السوري.

وتشمل أبرز النصوص القانونية التي كانت تحجب حق التقاضي وتمنع مراجعة القضاء: توزيع الأراضي الزراعية، تنظيم الأراضي، التنظيم الفلاحي، قانون الخبراء، الاستملاك، استصلاح الأراضي، التعبئة العامة، اتحاد الفنانين التشكيليين، الانفاق الاستهلاكي، اتحاد الناشرين، التشريع المائي، تصدير المنتجات النباتية، تثبيت الملكية العقارية المبنية، تملك الأجانب، احداث المؤسسات السياحية، تنظيم زراعة القطن، الري الحديث، الإدارة المحلية، مهنة الأطباء، التعليم الخاص، تنظيم مؤسسة الإسكان العسكرية، نقابة المهندسين.