حكومة آيزنكوت الجديدة: تحديات التشكيل ومسارات السياسة تجاه سوريا والفلسطينيين

بعد تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، تبرز تساؤلات حول قدرته على تحويل الدعم الانتخابي إلى ائتلاف حاكم، والقيود التي تواجه بنيامين نتنياهو في عرقلة انتقال السلطة. وبين توقعات بتشكيل حكومة مدعومة من الأحزاب العربية وتحذيرات من عدم استقرارها، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذا التغيير المحتمل على الملف الفلسطيني والعلاقة مع سوريا. ناقشت حلقة برنامج "سوريا اليوم" على تلفزيون سوريا فرص تشكيل الحكومة والعقبات المحتملة، حيث اختلف الخبراء حول سهولة المهمة، لكنهم اتفقوا على تراجع موقع نتنياهو، مع استبعاد حدوث تحول جذري في التوجهات الأمنية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وسوريا.

فرص التشكيل وإرث نتنياهو

يرى الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي خالد خليل أن المناخ السياسي الحالي في إسرائيل يصب في صالح آيزنكوت لتسريع تشكيل الحكومة. وأشار إلى أن نتائج الانتخابات تعكس رغبة شعبية في تجاوز مرحلة نتنياهو ومعالجة الأزمات التي خلفتها سياساته، مثل الانقسام الداخلي وفقدان التوازن الاستراتيجي بسبب توجهات اليمين المتطرف. وأوضح أن الانتخابات جاءت كفرصة لإصلاح ما أفسده نتنياهو، مع وجود توجه لدى الرئيس الإسرائيلي لتقليص الانقسام، بالإضافة إلى عوامل خارجية قد تسرع تشكيل حكومة جديدة، مرتبطة بحسابات واشنطن الإقليمية وتطورات المواجهة مع إيران. ووفقاً لخليل، فإن الحكومة المقبلة ستواجه مهمة أساسية تتمثل في احتواء الأزمات التي رفعت كلفة سياسات نتنياهو على إسرائيل، بما في ذلك تداعيات 7 تشرين الأول، وترميم العلاقات الخارجية، وإدارة الأزمات المتراكمة. واعتبر أن خطاب نتنياهو حول احتمال قيام حكومة مدعومة عربياً يكشف إدراكه لتضاؤل فرصه في البقاء، وأن تصاعد التحريض مؤشر على ضيق هامش المناورة أمامه، رغم قدرته على محاولة تعطيل خصومه.

تراجع انتخابي لا يحسم انتقال السلطة

من جهته، وصف المحاضر في العلوم السياسية الدكتور سليم بريك نتائج الانتخابات بأنها تعبير عن تحول فعلي في السياسة الإسرائيلية، مرجعاً ذلك إلى تراكم الاستياء من أداء نتنياهو، بدءاً من إخفاق 7 تشرين الأول وصولاً إلى إدارة الحرب وملف المحتجزين. وأضاف أن محاولات تغيير نظام الحكم وإضعاف مؤسساته ساهمت في توسيع الاعتراض عليه، إلى جانب مواقف وسياسات أثارت خلافات بشأن علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة. واعتبر أن تراجع معسكر نتنياهو من 68 مقعداً إلى 53 يمثل ضربة انتخابية قوية. لكن بريك شدد على أن خسارة نتنياهو لا تعني بالضرورة سهولة تشكيل حكومة بديلة، موضحاً أن آيزنكوت يواجه مساراً تفاوضياً صعباً تتداخل فيه حسابات وشروط الأحزاب، بالإضافة إلى الخلاف حول شكل الحكومة ومدى اعتمادها على دعم القوائم العربية. ورأى أن الاحتمالات ما تزال مفتوحة بين تسريع تشكيل حكومة أقلية أو الدخول في مسار أطول من المفاوضات. وحتى في حال نجاح آيزنكوت، قد تكون الحكومة محدودة القدرة على الاستمرار بسبب تركيبتها والتباينات بين القوى الداعمة لها.

الدعم العربي بين التوصية والائتلاف

برز دور الأحزاب العربية كمحور أساسي في النقاش. اعتبر خليل أنها أظهرت مرونة سياسية ساهمت في إضعاف فرص نتنياهو، وأبدت استعداداً لدعم آيزنكوت من خارج الائتلاف دون الحصول على حقائب وزارية. ورأى أن هذا الخيار يفتح الباب أمام حكومة أقلية، لكنه لا يلغي سعي آيزنكوت لتوسيع قاعدة تأييده. وفسّر دعوته إلى حكومة طوارئ وطنية بأنها محاولة لاستقطاب قوى أو نواب من معسكر نتنياهو، وتخفيف الاعتماد على الأصوات العربية وحدها. ويضع هذا المسار المفاوضات أمام اختبار تحويل التوصيات بتكليف آيزنكوت إلى دعم فعلي لحكومته، إذ إن تأييد مرشح لتشكيلها لا يضمن الاتفاق على برنامجها أو تركيبتها. كما يمنح الخلاف حول الدعم العربي نتنياهو مساحة لمواصلة الضغط على خصومه. أما بريك، فرأى أن الحكومة المحتملة ستحتاج، بصورة أو بأخرى، إلى دعم قوى عربية، منتقداً هجوم نتنياهو عليها رغم اتصالاته السابقة مع القائمة العربية الموحدة في سياق محاولات تشكيل ائتلاف.

أوراق التعطيل والمواجهة السياسية

اعتبر خالد خليل أن نتنياهو يمتلك خبرة واسعة في المناورة ونقض التفاهمات، مستشهداً بأزمة اتفاق التناوب مع بيني غانتس وسنوات الاضطراب الانتخابي. لكنه رأى أن قدرته على تكرار الأساليب نفسها تتراجع مع اتساع الاعتراض عليه. وتوقع أن يكون نتنياهو أكثر شراسة إذا انتقل إلى المعارضة، خصوصاً مع احتمال الدفع بتشريعات تتعلق بأهلية المتهمين جنائياً لتولي مناصب سياسية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول. وبحسب خليل، فإن تداخل الملاحقات القضائية مع تبعات الحرب والانقسام الداخلي يجعل معركة نتنياهو أوسع من خسارة رئاسة الحكومة، إذ ترتبط أيضاً بمستقبله السياسي ومساعيه للبحث عن مخرج من الأزمات المحيطة به. بدوره، اتهم الدكتور سليم بريك نتنياهو باستخدام مزاعم التزوير والتحريض على المواطنين العرب للطعن في نتائج الانتخابات. كما قال إنه حاول توظيف التصعيد مع إيران لتغيير المسار السياسي، معتبراً أن هذه المحاولات لم تنجح في منع الانتخابات أو حسم نتائجها لمصلحته. ورغم هذه المخاوف، استبعد بريك قدرة نتنياهو على منع انتقال الإجراءات إلى الكنيست بالقوة، مشدداً على أن نتائج الاقتراع عبّرت بوضوح عن رفض استمراره رئيساً للحكومة.

انفراج محتمل للفلسطينيين من دون تسوية

على صعيد الملف الفلسطيني، استبعد بريك أن يقود وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة إلى تغيير جذري أو إطلاق مفاوضات جدية لحل القضية الفلسطينية، معتبراً أن الفوارق بينه وبين نتنياهو لا تصل إلى حد تبني تصور سياسي مختلف للتسوية. لكنه توقع تغييرات في إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، تشمل تخفيف القيود على التنقل بين المدن والقرى، والإفراج عن أموال فلسطينية حُجبت خلال حكم نتنياهو، وتقليص بعض التوترات الأمنية في الضفة الغربية. وربط بريك ذلك بإمكان تحسن العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، متوقعاً أن يعمل آيزنكوت على تخفيف الاحتكاكات واستعادة دور القانون، خصوصاً في التعامل مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وأشار أيضاً إلى أهمية العلاقة مع واشنطن في إدارة ملف غزة وتنفيذ الترتيبات المطروحة بشأنه، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. لكنه شدد على التمييز بين إجراءات قد تتيح انفراجاً معيشياً وإدارياً، وبين تحول سياسي شامل لا يراه مرجحاً.

سوريا في حسابات الحكومة المقبلة

فيما يتعلق بسوريا، رأى خليل أن آيزنكوت لن يحمل استراتيجية مختلفة جذرياً عن نتنياهو، موضحاً أن البعد الأمني هيمن على المنافسة الانتخابية، وأن السقف الذي فرضه نتنياهو سيؤثر في خيارات خلفه المحتمل. لكنه ميّز بين أسلوبَي الرجلين، معتبراً أن آيزنكوت، انطلاقاً من خلفيته العسكرية، يميل إلى ربط العمليات العسكرية بأهداف سياسية، والمزج بين الأدوات العسكرية والدبلوماسية، في حين اتهم نتنياهو باستخدام استمرار الحرب لإطالة بقائه السياسي. ومن هذا المنطلق، رأى خليل أن فرص التفاهمات الأمنية بين دمشق وتل أبيب قد تستفيد من اختلاف إدارة الملف، ولا سيما في ظل الدفع الأميركي نحو اتفاق وعدم اعتداء، وتغير موقع سوريا الإقليمي وما يرتبط به من حسابات اقتصادية وأمنية. واعتبر أن هذه المعطيات تضغط باتجاه البحث عن ترتيبات أمنية، لكنه لم يتوقع تخلي آيزنكوت عن أولوية المصالح الأمنية الإسرائيلية أو تقديم تنازلات بمعزل عنها. وحتى تتضح نتيجة المفاوضات، يظل نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف الأعمال، في حين يخوض آيزنكوت معركة تحويل التفويض إلى سلطة فعلية. وستكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كان قادراً على جمع شركائه حول برنامج حكومي، أم أن خلافاتهم ستمنح نتنياهو فرصة جديدة للمناورة وإعادة ترتيب صفوف معسكره.