سوريا تعزز التعليم الجامعي: كليات جديدة تفتح آفاقاً أوسع للطلاب وتدعم التنمية

في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التعليم العالي وتأهيل الكوادر اللازمة لسوق العمل والمساهمة في جهود التنمية وإعادة الإعمار، تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا على إحداث كليات ومؤسسات جامعية جديدة. وأوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب، عبد الحميد الخالد، أن هذه الخطوة تمثل توسيعاً لفرص التعليم أمام الطلاب وتعزيزاً لدور المؤسسات الأكاديمية في دعم التنمية. وأشار إلى أن الوزارة تستكمل المتطلبات اللازمة لافتتاح هذه المؤسسات وتأمين الكوادر التدريسية والإدارية والفنية اللازمة لتشغيلها.

وأضاف الخالد أن افتتاح الكليات الجديدة يتطلب استكمال التجهيزات والشروط اللازمة لضمان بيئة تعليمية مناسبة، وأن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية تعمل على تشكيل لجان لدراسة جاهزية هذه الكليات. ويعد تأمين أعضاء هيئة التدريس من أبرز التحديات، خاصة في ظل الحاجة إلى اختصاصات علمية دقيقة، لذا تعمل الوزارة على إجراء مسابقات لتعيين أعضاء هيئة تدريس واستقطاب كوادر فنية وإدارية، بالإضافة إلى دراسة برامج الإيفاد الداخلي والخارجي لسد النقص في بعض المجالات العلمية.

ولا يقتصر التوسع الجامعي على زيادة المقاعد الدراسية، بل يشمل أيضاً توفير فرص تعليم أقرب إلى أماكن سكن الطلاب، مما يخفف أعباء السفر والتكاليف على العائلات، خاصة في المحافظات البعيدة. وأكد الخالد أن الطالب هو رأس المال الأساسي، وأن الاستثمار في قدراته العلمية والمعرفية هو استثمار مباشر في الاقتصاد المعرفي ومستقبل البلاد، مع التأكيد على حق الطلاب في التعليم وتكافؤ الفرص وبيئة تشجع على الابتكار.

تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع صدور مراسيم رئاسية بإحداث كليات ومؤسسات تعليمية جديدة، مما يساهم في تنظيم العمل الأكاديمي وزيادة القدرة الاستيعابية للجامعات. وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة في ظل حاجة سوريا لكوادر مؤهلة في قطاعات متعددة، لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتطوير الخدمات. ومن المتوقع أن توضح التعليمات التنفيذية آليات تطبيق المراسيم الجديدة وتفاصيل افتتاح الكليات. وتواجه الوزارة مهمة أساسية تتمثل في تحقيق توسع جامعي مدروس يضمن جودة التعليم ويخرج كوادر تلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد السوري.