سوريا
سياسة

الرئيس الشرع يضفي الشرعية على عشرات التخصصات بجامعة إدلب بمرسوم رئاسي جديد

Alsoury Net٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠١:٠٧ م0 مشاهدة
الرئيس الشرع يضفي الشرعية على عشرات التخصصات بجامعة إدلب بمرسوم رئاسي جديد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قرار رئاسي يشمل عشرات التخصصات في جامعة إدلب.. ما التفاصيل؟" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في إطار استكمال تنظيم المؤسسات التعليمية وتعزيز الإطار القانوني للتعليم الجامعي في سوريا، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 210 لعام 2026، الذي يقضي بالاعتراف الرسمي بالكليات التابعة لجامعة إدلب، وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة لكل كلية في المرسوم. يشمل هذا القرار نطاقاً واسعاً من الكليات والتخصصات الجامعية، بما في ذلك كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية، والطب البيطري، بالإضافة إلى عدد من كليات الهندسة والعلوم التطبيقية، حيث يعود تاريخ تأسيس بعضها إلى عام 2015 وما بعده. كما يضم المرسوم كليات التربية، والآداب، والعلوم الإنسانية، والاقتصاد، والإدارة، والشريعة، والحقوق، إلى جانب التربية الرياضية، والمعهد العالي للغات، مغطياً بذلك قطاعات متنوعة من التعليم الأكاديمي والتخصصات المهنية والإنسانية.

يكتسب المرسوم أهمية قانونية وإدارية بالغة، حيث يضع الكليات المشمولة ضمن إطار تنظيمي رسمي من خلال تثبيت تواريخ إحداثها وإدراجها في المنظومة القانونية الناظمة للتعليم الجامعي في البلاد. ولتحقيق ذلك، نص المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر عام 2006، مما يتيح إدراج الكليات المعنية ضمن الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم الجامعات السورية. وقد تم توجيه الجهات المختصة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الملفات الإدارية والقانونية المتعلقة بالمؤسسات التعليمية، وتعزيز تنظيم قطاع التعليم العالي، الذي يعد أحد القطاعات الأساسية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات العامة. وتبرز أهمية هذه الخطوة لجامعة إدلب والكليات التابعة لها، لا سيما وأن تثبيت الوضع القانوني للمؤسسات التعليمية يشكل أساساً ضرورياً لتنظيم شؤونها الأكاديمية والإدارية ومتابعة متطلبات تطويرها مستقبلاً. ومن المتوقع أن تتضح الآثار العملية للمرسوم من خلال الإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الجهات المعنية، ومدى انعكاسه على تنظيم عمل الكليات وتطوير مسار التعليم الجامعي في سوريا.

شارك الخبر: