وزارة العدل السورية تحيل ملف أمجد يوسف وشركائه إلى قاضي التحقيق تمهيداً للمحاسبة

أعلنت وزارة العدل السورية يوم الأحد عن تسلّم النيابة العامة للجمهورية ملف أمجد يوسف وعدد من شركائه، وذلك بعد اكتمال التحقيقات الأولية. تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.

وأوضح النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، في مقطع مصور نشرته الوزارة، أن النيابة العامة تلقت الملف من إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. وأشار إلى أنه تم تحريك دعوى الحق العام ضد أمجد يوسف وشركائه بناءً على الأدلة والتحقيقات التي تم إحالتها.

وأضاف التربة أن النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف بتهم متعددة، أبرزها القتل العمد، والقتل بحق شخصين أو أكثر، والتعذيب المفضي إلى الموت، وذلك استناداً إلى الوقائع والأدلة الواردة في ضبط التحقيق الأولي.

وأكد النائب العام أن الملف سيُحال إلى قاضي التحقيق المختص لمتابعة الإجراءات والتحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة وفقاً للقوانين النافذة. وشدد على أن وزارة العدل ماضية في محاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري وإنصاف الضحايا.

من جانبها، أكدت وزارة العدل استمرارها في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، والعمل على إنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وفقاً للمقتضى القانوني ومبادئ العدالة الانتقالية.

وكانت التحقيقات الأولية قد أظهرت تورط أمجد يوسف، العسكري السابق في قوات نظام الأسد، في جريمة مقتل أطفال الطبيبة السورية رانيا العباسي، المختفية قسرياً، بالإضافة إلى اتهامه بالضلوع في مجزرة حي التضامن عام 2013.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في 24 نيسان 2026 عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، الذي وصفته بأنه المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، خلال عملية أمنية في ريف حماة.