القضاء اللبناني يقرر تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية


هذا الخبر بعنوان "لبنان يقرر تسليم ضابط بالنظام السابق إلى سوريا" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في الجيش السوري المنحل، عادل عيسى، إلى سوريا، وذلك بعد نحو عشرة أيام من توقيفه في لبنان على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية.
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، أن النائب العام التمييزي اللبناني، القاضي أحمد رامي الحاج، اتخذ قرار تسليم عيسى إلى سوريا لمحاكمته على الأراضي السورية بالجرائم المنسوبة إليه. وجاء هذا القرار استنادًا إلى الاتفاقية القضائية السورية-اللبنانية الموقعة في عام 1951، بعد أن اعتبر القضاء اللبناني أن الشروط القانونية والقضائية للتسليم مستوفاة تمامًا.
وفي السياق ذاته، كلف القاضي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بنقل اللواء عادل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام، تمهيدًا لتسليمه ونقله إلى الحدود اللبنانية-السورية لتتلمه لجنة أمنية سورية مرابطة هناك. وأكد موقع “ليبانون ديبايت” أن عيسى سُلّم بالفعل إلى الأمن العام اللبناني في طريقه إلى سوريا.
وكان القضاء اللبناني قد استجوب عيسى في 14 من آب الحالي عقب توقيفه، حيث أصدر القاضي الحاج مذكرة توقيف وجاهية بحقه تشمل اتهامات بالقتل القصدي والعمدي، والتعذيب المفضي إلى الوفاة، وإثارة النعرات الطائفية والاقتتال الداخلي، وذلك عملًا باتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وأشارت التقارير إلى أن دمشق سعت لاستعادة عيسى عبر القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان ورئيس البعثة الدبلوماسية السورية في بيروت، إياد الهزاع، بينما طالب محامي الدفاع عن اللواء السابق باللجوء السياسي لمنع تسليمه.
من جانبه، أوضح مدير مركز “سيدار للدراسات القانونية وشؤون المهاجرين”، محمد صبلوح، الآلية القانونية المحتملة لمثل هذه الحالات، مشيرًا إلى الخيارات القانونية المتاحة أمام القضاء اللبناني بين التسليم وفق الاتفاقيات المشتركة أو المحاكمة المحلية بناءً على ادعاءات أهالي الضحايا ومرور الملف عبر مجلس الوزراء.
يُذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد أوقفت عادل عيسى (67 عامًا) بموجب مذكرة غيابية صادرة عن القضاء السوري على خلفية اتهامات بجرائم ضد الإنسانية أثناء عمله في الجيش السوري، حيث شغل مناصب عسكرية بارزة خلال سنوات الثورة، من أبرزها قيادة “الفرقة 17” في الرقة ومسؤوليات عسكرية في مطار “الطبقة” العسكري، إضافة إلى تعيينه في آذار 2015 قائدًا للقوات البرية التابعة للنظام في دير الزور خلفًا للواء موفق الأسعد.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة