مخاوف في سوريا: دراسة تقترح رفع أقساط السكن الشبابي من 25 ألفاً إلى 3 ملايين ليرة

أثارت دراسة جديدة تهدف إلى رفع أقساط برامج السكن الشبابي في سوريا قلقاً بالغاً لدى المكتتبين، حيث تشير التقديرات إلى زيادة محتملة تصل إلى 120 ضعفاً للقسط الشهري. يأتي هذا في وقت لا يزال فيه نحو 93 ألف وحدة سكنية قيد التسليم في مختلف المحافظات السورية.

تعود مناقشات تعديل الأقساط إلى عدة أشهر مضت، وتعمل الجهات المعنية حالياً على إيجاد مصادر تمويل للمشاريع المتعثرة، دون وجود قرار نهائي حتى الآن يحدد قيمة الزيادة أو آلية تطبيقها.

دراسة لرفع الأقساط ومطالبات بتسليم المساكن

في الثامن من مارس 2026، طرحت المؤسسة العامة للإسكان استبياناً للمكتتبين والمخصصين في برامج السكن الشبابي، بهدف جمع مقترحات لمعالجة الفجوة بين الأقساط الحالية والتكاليف الفعلية لتنفيذ المشاريع. وفي السادس من يوليو، صرح محمد بدوي، مدير الاتصال في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بأن الوزارة تدرس رفع أقساط السكن الشبابي والعمالي، مبيناً أن القسط الحالي البالغ 25 ألف ليرة قديمة (ما يعادل 250 ليرة جديدة) لم يعد كافياً لتغطية تكاليف البناء. وأكد حسان فلاح، مدير الإسكان الاجتماعي في المؤسسة، في ذلك الوقت، عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن زيادة الأقساط.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “هاوار” في السادس من نوفمبر، فإن الدراسة تتضمن احتمال رفع القسط الشهري من 25 ألف ليرة قديمة إلى ثلاثة ملايين ليرة قديمة، مع إعادة تقييم الدفعات السابقة، وتحديد سعر للمتر المربع يقارب 300 دولار. ونقلت الوكالة شهادات لمكتتبين أفادوا بأنهم يسددون الأقساط منذ 22 عاماً، وأن آخرين دفعوا كامل ثمن مساكنهم أو ما يقارب 90% منها دون استلامها. وتساءل أحد المكتتبين: “دفعت 90 بالمئة من ثمن البيت، فمن يخبرني متى أستلمه؟”.

طالب مكتتبون بتسليم الشقق في وضعها الحالي، مع تحملهم تكاليف أعمال الإكساء بأنفسهم، بدلاً من دفعات إضافية قد تزيد من أعبائهم المالية.

آلاف المكتتبين ينتظرون تسليم مساكنهم في حلب وريف دمشق

تعود مشاريع السكن الشبابي في سوريا إلى عام 2002، عندما أطلقت الحكومة البرنامج ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي، وحددت مراحل للاكتتاب تمتد بين خمس و12 سنة. وفي تقرير نشرته صحيفة “الثورة السورية” في الثالث من فبراير 2026، أوضح سالم حبيب، مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في حلب، أن مشروع السكن الشبابي في حي الأشرفية يضم 9404 مكتتبين، حصل 2394 منهم فقط على تخصيص. وأشار حبيب إلى أن المؤسسة سلمت مساكن مرحلة السنوات الخمس عام 2009، بينما تراوحت نسب إنجاز أجزاء من المشاريع الأخرى بين 40 و90 بالمئة، وأن لجاناً فنية ستقيّم الأضرار وتحدد الأعمال اللازمة لاستكمال الوحدات المتبقية.

وفي ريف دمشق، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان في الخامس من أغسطس عن تسليم نحو 380 مسكناً ضمن مشروع توسع ضاحية قدسيا، للمكتتبين والمخصصين الذين أبرموا عقودهم سابقاً. وفي الثاني عشر من أغسطس، منحت المؤسسة أصحاب المساكن المشمولة بإعلانات الاستلام في عدد من جزر الضاحية مهلة ثلاثة أشهر لمراجعة فرعها في دمشق واستكمال الإجراءات.

على صعيد الالتزامات المالية، أعلنت وزارة الإسكان في التاسع والعشرين من سبتمبر تمديد مهلة تسوية أوضاع المكتتبين والمخصصين المتأخرين عن السداد حتى الخامس عشر من ديسمبر 2026، مع إعفاءات من غرامات التأخير للفئات المشمولة بالقرار. ولم تحدد الوزارة في تصريحاتها موعداً شاملاً لإنجاز جميع هذه الوحدات، بينما تستمر مناقشات تعديل الأقساط وآليات تمويل الأعمال المتبقية.