تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا: توغل جديد غربي درعا يسجل أعلى حصيلة منذ مطلع العام

نفذت قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي توغلاً عسكرياً جديداً يوم الجمعة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، استهدف الأطراف الغربية لمحافظة درعا. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصاعد ملحوظ في معدلات الانتهاكات والتوغلات الأرضية، التي بلغت أعلى حصيلة شهرية لها منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لمصادر ميدانية، انطلقت القوة الإسرائيلية المكونة من خمس آليات عسكرية من ثكنة “الجزيرة” وتوغلت باتجاه أطراف قرية “معرية” بريف درعا الغربي. انتشرت الآليات العسكرية على تخوم القرية لنحو نصف ساعة قبل أن تنسحب إلى مواقعها السابقة. وترافق هذا التحرك مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء قرية “جملة” المجاورة.

وتشير بيانات حقوقية إلى تسجيل 395 انتهاكاً للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي السورية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحده. وتُمثّل هذه الأرقام الذروة الأعلى ومعدل الارتفاع الصادم منذ بداية عام 2026، مسجلة قفزة بلغت 41.1% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر الذي سبقه (والذي شهد 280 انتهاكاً)، ليرتفع إجمالي الخروقات التراكمية الموثقة منذ مطلع العام إلى 2427 انتهاكاً.

وتوزعت انتهاكات الشهر المنصرم على النحو التالي: 126 توغلاً برياً، 115 حالة خرق جوي، 44 نقطة تفتيش مؤقتة، 36 مداهمة ميدانية، 30 حالة احتجاز لمدنيين، و14 حادثة قصف مدفعي مباشر، إلى جانب أعمال تجريف وحفر وإطلاق نار عشوائي.

وتتصدر محافظة القنيطرة واجهة الاستهداف المباشر بواقع 285 انتهاكاً، تلتها محافظة درعا بـ 74 انتهاكاً، ثم حزام ريف دمشق بـ 29 انتهاكاً، والعاصمة دمشق بسبعة خروقات، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وتعكس هذه المعطيات أن تحركات قوات العدو الإسرائيلي الميدانية تعكس خطة قضم هيكلية ومستمرة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.