غزة تحت الحصار البيئي: 68 مليون طن من الأنقاض تهدد مستقبل القطاع

حذرت السلطات الفلسطينية من كارثة بيئية وإنسانية وشيكة في قطاع غزة، ناجمة عن الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث تراكم ما يقدر بنحو 68 مليون طن من الأنقاض. يأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن تدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن "سلطة جودة البيئة الفلسطينية" بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية. وأشارت السلطة إلى أن كمية الأنقاض المتراكمة تتراوح بين 61 و68 مليون طن، تشمل حوالي 4 ملايين طن من النفايات الخطرة، وما لا يقل عن 50 ألف طن من الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة استخدمت في البناء.

وأوضحت السلطة أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير 82 بالمئة من الأراضي الزراعية، و97 بالمئة من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، و84 بالمئة من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. ونتيجة لذلك، يتم تصريف حوالي 120 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الشوارع والأحواض المائية في غزة.

منذ أكتوبر 2023، تشهد غزة ما وصفته السلطة بـ "إبادة جماعية"، أسفرت عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 175 ألفًا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية المدنية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، وثقت السلطة 760 اعتداءً بيئيًا ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، استهدفت الأراضي الزراعية والغطاء النباتي ومصادر المياه والبنية التحتية، واعتبرت هذه الاعتداءات "إبادة بيئية". وشملت هذه الاعتداءات تجريف حقول الزيتون، وشق طرق استيطانية، والاستيلاء على آلاف الدونمات، واقتلاع آلاف الأشجار، بما في ذلك حوالي 100 ألف شجرة زيتون، بخسائر قدرت بنحو 67 مليون دولار.

كما سجلت السلطة 185 اعتداءً متعلقًا بالنفايات ومخلفات الهدم الخطرة، وتراكم آلاف الأطنان من الأنقاض المختلطة بالمعادن والبلاستيك، لا سيما في محافظتي جنين وطولكرم. وتم ضبط محاولات لتهريب نفايات خطرة من أراضي العام 1948 بهدف دفنها في محافظتي قلقيلية وطولكرم.

وأكدت السلطة أن هذه الانتهاكات تشكل "جرائم حرب بيئية"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التصرف بمواردهم الطبيعية.