مزارعو القنيطرة يواجهون خسائر فادحة ويطالبون بخطة إنقاذ عاجلة للإنتاج والتسويق

يعاني مزارعو محافظة القنيطرة من خسائر متزايدة نتيجة لانخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى صعوبات تسويقية وغياب حلول فعالة لتصريف المنتجات بأسعار مجدية. وتتزايد مطالب المزارعين بضرورة وضع خطة زراعية واضحة للموسم القادم، تحدد المحاصيل المطلوبة وتوفر مستلزمات الإنتاج، وتنظم عمليات التسويق والتصدير. ويحذر المزارعون من أن استمرار هذه الظروف قد يدفعهم إلى التخلي عن زراعة أراضيهم.

وأوضح صفوان اليونس، مزارع من قرية عين النورية بريف القنيطرة، أن المشكلة الأساسية تكمن في تدني أسعار الخضراوات، حيث اقتصر دور المزارع هذا الموسم على جني المحاصيل ونقلها إلى سوق الهال بدمشق، ولم يغطِ العائد سوى أجور العمال. وأشار إلى أن الزراعة هي مصدر دخله الوحيد، وأنه استثمر هذا العام في 70 دونمًا دون تحقيق عائد يتناسب مع التكاليف. كما انتقد غياب الدعم الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الري، وتساءل عن جدوى مشاريع الري والطرق الزراعية إذا لم تنعكس فوائدها على المزارعين. وطالب بدعم مستلزمات الإنتاج كالمحروقات والأسمدة والأدوية الزراعية، وتوفير أدوية فعالة لمكافحة الآفات وتفعيل الإرشاد الزراعي.

من جهته، أكد أيمن دباك، مزارع من بلدة خان أرنبة، أن أجور العمال تشكل عبئًا كبيرًا، مطالبًا الجهات المعنية بتحديدها بما يتناسب مع عائدات بيع المحاصيل. وأضاف أن تعامل الصيدليات الزراعية بالدولار وبيع المنتجات بالليرة السورية يزيد من الأعباء المالية. ودعا الحكومة إلى فتح باب التصدير وإيجاد حلول للحد من الخسائر، محذرًا من أن الوضع الحالي قد يعيد المزارعين إلى الوراء عشر سنوات. كما طالب بإصدار الخطة الزراعية مبكرًا، وتحديد أسعار شراء عادلة لمحصول البندورة، وإبرام تعاقدات مسبقة.

وقال مراد غنيم، مزارع من بلدة خان أرنبة، إن مرحلة التسويق تمثل المحطة الأهم، لكن نتائج الموسم الحالي جاءت مخالفة للتوقعات. وأوضح أنه باع محصول الخيار بسعر أقل من تكلفة إنتاجه، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام يجب أن يبلغ 35 ليرة لتغطية التكاليف. ولفت إلى تعدد مراحل الإنتاج والتكاليف المصاحبة لها، بدءًا من حراثة الأرض وتجهيزها، وصولًا إلى أسعار البذور والأسمدة والعمالة والكهرباء والنقل واشتراكات الري. وأشار إلى أن تكاليف إنتاج الدونم الواحد تصل إلى نحو 70,000 ليرة لدورة إنتاج تستمر 45 يومًا، مما يجعل البيع بأقل من التكلفة سببًا مباشرًا للخسارة. وطالب بتعويض المتضررين، وإعفائهم من الديون أو جدولتها، وتنظيم عمليات التخزين والتسعير لحماية المنتجين. وشدد على ضرورة وضع رؤية زراعية واضحة للموسم المقبل لتجنب تكرار الخسائر.