البرلمان التركي يوافق على اتفاقية الدفاع المشترك "حلف مكة" لتعزيز الأمن الإقليمي

صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للموافقة على التصديق على اتفاقية "مكة للدفاع المشترك" التي تجمع بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب النائب عن حزب العدالة الحاكم بولاية قونية ضياء ألطون يلدز، إلى تعزيز التعاون الأمني في المنطقة، مؤكداً أنها لا تستهدف أي دولة ثالثة بل تسعى لمنع النزاعات.

خلال المناقشات التي سبقت التصويت، دعا النائب عن حزب "الطريق الجديد" بإسطنبول بيرول أيدن النواب إلى التصويت بضمير وعقل لإفشال "مخططات العولميين". وكانت الاتفاقية قد وُقعت في آب الماضي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان وزير الخارجية التركية، هاكان فيدان، قد أعلن في تشرين الأول الماضي عن استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة الاتفاقية إلى البرلمان، تمهيداً لإرسالها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان. وأكد فيدان أن الاتفاقية لا تتضمن إرسال قوات تركية إلى أراضي دول أخرى.

في سياق متصل، اجتمع قادة جيوش الدول الثلاث في الرياض يوم 26 أيلول، وأكدوا البدء الفوري بترجمة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية إلى تعاون عسكري عملي، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق بين القوات المسلحة. وفي تشرين الأول الماضي، قررت السعودية وتركيا وباكستان الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار "حلف مكة الدفاعي"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف في الرياض، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، خاصة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين في اليمن على السعودية.