السعودية تدعم سوريا بـ 403 ملايين دولار: تفاصيل القروض التنموية الميسرة وأهدافها

وقّعت المملكة العربية السعودية وسوريا ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها الإجمالية 403 ملايين دولار، بهدف تمويل مشروعات حيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والتحول الرقمي، ودعم الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في سوريا، التي تواجه احتياجات تمويلية كبيرة في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

جرى توقيع الاتفاقيات بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز. ووقع الاتفاقيات عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، وعن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية.

ستة مشروعات لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية

تتوزع التمويلات على ستة مشروعات رئيسية، أبرزها تخصيص 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في عدد من المحافظات، لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 7 ملايين نسمة. كما خُصص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية، لاستعادة الخدمات الطبية الأساسية والتخصصية وتخفيف الضغط على المنشآت القائمة.

وفي قطاع الطاقة، تتضمن الاتفاقيات تمويلاً بقيمة 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، مما يساهم في استعادة قدرتها الإنتاجية وتحسين إمدادات الكهرباء لنحو 5 ملايين شخص. بينما خُصص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة.

كذلك تشمل الاتفاقيات 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب، عبر توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي يستفيد منها نحو 1.5 مليون نسمة، إلى جانب أكثر من 18 مليون دولار لدعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي في وزارة المالية السورية، وتحسين كفاءة الخدمات المالية الحكومية وشفافيتها.

امتداد للدعم السعودي.. من المنح إلى القروض الميسرة

تأتي هذه الاتفاقيات امتداداً للدعم السعودي المقدم لسوريا، حيث سبق أن قدمت المملكة، عبر الصندوق السعودي للتنمية، منحتين خلال سبتمبر 2025، لتأمين إمدادات النفط الخام والمساهمة في تغطية جزء من رواتب الموظفين الحكوميين لمدة ثلاثة أشهر. وتكمن أهمية التمويل الجديد في طبيعة الشروط المالية التي تميز القروض التنموية عن التمويل التجاري، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المالية السورية وارتفاع احتياجات الإنفاق على إعادة تأهيل القطاعات الحيوية.

ووفق التفاصيل، تمتد آجال السداد إلى 20 عاماً، بينها خمس سنوات سماح، وهي شروط تمنح الحكومة مساحة زمنية أوسع لتنفيذ المشروعات والاستفادة من عوائدها قبل بدء سداد أصل الدين.

ما الذي يجعل القروض التنموية ميسرة؟

يرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم أن القيمة الحقيقية لهذه القروض لا تكمن في رقمها، بل في شروطها وفيما ستنتجه المشروعات التي تمولها. فالقرض التنموي الميسر، رغم أنه دين واجب السداد بالكامل، يُمنح بشروط أخف من القرض التجاري، أبرزها الأجل الطويل وفترة السماح والتكلفة الأدنى عادة من الأسواق، لأن الجهة الممولة تستهدف أثراً تنموياً وليس ربحاً تجارياً.

ويُقاس الفرق بين القرضين بما يسميه الاقتصاديون “عنصر المنحة”، أي الجزء من قيمة القرض الذي تتنازل عنه الجهة الممولة فعلياً عبر خفض الفائدة وإطالة الأجل. وتتمثل الميزة الأولى في طول الأجل، حيث يمتد سداد القرض التنموي الميسر إلى عقدين (20 عاماً)، مما يوزع أصل الدين على أقساط سنوية صغيرة نسبياً بدلاً من أن يضغط على موازنة سنوات قليلة. وهذا يعني أن الدولة تستطيع تمويل محطة كهرباء أو مستشفى اليوم، وتسدد ثمنه على امتداد عمره الإنتاجي.

أما الميزة الثانية فهي فترة السماح، وهي السنوات الخمس الأولى التي لا تُدفع فيها أقساط أصل القرض. وتكمن قيمتها الاقتصادية في أن المشروع يُبنى ويبدأ بالعمل وتظهر آثاره قبل أن يبدأ عبء السداد. لكن فترة السماح هي تأجيل وليست إعفاء، فالأصل يُرد كاملاً بعدها.

وشدد عبد الكريم على ضرورة التفريق بين أصل القرض الذي يُرد كاملاً، والفائدة أو رسم الخدمة الذي يمثل ثمن الاقتراض، وفترة السماح التي تؤجل أقساط الأصل، والإعفاء الذي لا يقوم إلا بنص صريح. وأوضح أن مدة العشرين عاماً، إذا كانت السنوات الخمس محسوبة ضمنها، تعني توزيع سداد الأصل على نحو خمسة عشر عاماً، مما يخفف القسط السنوي. أما الميزة الثالثة فهي انخفاض التكلفة، فصناديق التنمية لا تبحث عن الربح، وتفرض فائدة منخفضة أو ما يسمى “رسم خدمة” يغطي تكاليفها الإدارية فقط.

عنصر المنحة.. أين تنخفض تكلفة الاقتراض؟

تاريخياً، كانت قروض الصندوق السعودي للتنمية تحمل في المتوسط فائدة في حدود 3 بالمئة وأجلاً يقارب 18 عاماً مع فترة سماح تتجاوز أربع سنوات. وذكر وزير المالية السوري سابقاً أن التمويل السعودي المتاح يتضمن عنصر منحة قد يصل إلى 60 بالمئة.

وحذر عبد الكريم من الخلط في الإعفاءات، موضحاً أن ما تتضمنه عادة اتفاقيات صناديق التنمية هو إعفاء مدفوعات القرض والأعمال الممولة من الضرائب والرسوم في البلد المقترض، وهذا إعفاء يحمي أموال المشروع من أن يتآكل جزء منها في الضرائب، لكنه لا يعفي الدولة من سداد الأصل أو الفوائد. وأكد أنه لا يوجد حتى الآن أي نص منشور يثبت إعفاء سوريا من فوائد أو رسوم أو من جزء من الدين.

الميزة الرابعة تتعلق بآلية العمل نفسها، فمن الناحية العملية، التوقيع لا يعني دخول أكثر من 403 ملايين دولار إلى الخزينة دفعة واحدة، بل يُصرف القرض على مراحل بعد استكمال شروط النفاذ، ومنها مصادقة مجلس الشعب. وحسب الممارسة المعتادة في التمويل التنموي، تُدفع المبالغ للمقاولين والموردين مقابل أعمال منجزة وفواتير مدققة، مع مشاركة الصندوق السعودي في الإشراف على الصرف بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وهذا الأسلوب يقلل احتمالات الهدر ويربط كل دولار بمشروع محدد يمكن متابعته.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الدين يُدار مركزياً من الخزينة لا من كل وزارة على حدة، مما يسهل ضبط حجم الاقتراض ومتابعة خدمته. وبما أن هذه القروض تمر بمسار تشريعي، فهي التزام سيادي على الدولة يُفترض أن يُقيد ضمن الدين العام الخارجي.

أما الميزة الخامسة فتتعلق بالعملة، إذ ينص نظام الصندوق السعودي للتنمية على أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي، وبما أن الريال مرتبط بالدولار بسعر ثابت، فإن ذلك يحد من مخاطر التقلب بين العملتين. لكن الخطر الحقيقي يبقى في قدرة الاقتصاد السوري على توليد العملة الأجنبية اللازمة للسداد، وهو ما يعتمد على تعافي الصادرات والإنتاج.

وأكد عبد الكريم أن هذه القروض مناسبة لمرحلة لا تملك فيها الموازنة موارد كافية لإعادة تأهيل الكهرباء والمياه والصحة والسكن، وأن قيمتها تكمن في ثلاثة أمور مجتمعة: وقت طويل للسداد، ومهلة لتشغيل المشروعات قبل دفع الأقساط، وتكلفة يُتوقع أن تكون أقل بكثير من السوق لكنها ليست مالاً مجانياً، بل دين كامل على الدولة. وسداد الأقساط من دون ضغط على المالية العامة مشروط بأن تتحول الأموال إلى مشروعات تحقق منافع اقتصادية وخدمية تتناسب مع الالتزامات المالية المترتبة عليها.