سوريا وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الجمركي وتوسيع الشراكة الاقتصادية

دمشق - سانا: بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قتيبة بدوي، مع السفير الإيطالي في دمشق، ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الجمركية واللوجستية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عُقد في مقرها بدمشق، تطرق إلى مستجدات العمل الجمركي في سوريا، والتشريعات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم حركة التجارة وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. كما ناقش الطرفان آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتبادل الخبرات، وتطوير قدرات الكوادر الجمركية عبر برامج التدريب والتأهيل الفني.

واستعرض بدوي المشاريع التي تنفذها الهيئة لتطوير البنية التحتية للمنافذ البرية والموانئ البحرية، والتحسينات التي شهدتها المرافئ السورية من حيث الحركة التشغيلية ومناولة البضائع والحاويات. وتضمنت المناقشات أيضاً الخطط المستقبلية لتعزيز الطاقة الاستيعابية للموانئ وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وأكد الجانبان على أهمية الموقع الجغرافي لسوريا كمركز حيوي لحركة التجارة والترانزيت بين أوروبا ودول المنطقة، والفرص المتاحة لتعزيز الربط التجاري واللوجستي. وتم أيضاً استعراض مشاريع تأهيل المنافذ الحدودية، وخطط تطوير قدرات قوات خفر السواحل السورية، وتعزيز السلامة والأمن البحري.

وأكد بدوي على حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تحديث الأنظمة الجمركية وتطوير الموانئ والمنافذ، بهدف تسهيل حركة التجارة، وتحسين كفاءة الخدمات، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. من جانبه، أبدى السفير الإيطالي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التدريب الجمركي وتطوير القدرات المؤسسية، مما يدعم فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن باخرة إيطالية وصلت إلى مرفأ اللاذقية في الرابع من تشرين الأول لعام 2025، محملة بالسيارات والآليات والمعدات الثقيلة، في خطوة تمثل استئنافاً للخط البحري بين سوريا وإيطاليا بعد توقفه منذ بداية فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا.