سوريا تتقدم في مسار العدالة الانتقالية بمحاكمات أسبوعية للانتهاكات

تواصل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا جهودها القضائية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، حيث تعقد جلسات محاكمة أسبوعية ترتكز على مسؤولية كل متهم وطبيعة الأفعال المنسوبة إليه. وأوضح رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، أن جلسات المحاكمة المتعلقة بالعدالة الانتقالية تتم بشكل أسبوعي، مؤكداً أن المسار القضائي يتبع مبدأ الشمولية ويتجنب الانتقام أو الانتقائية في التعامل مع المتهمين. وأضاف مصطفى أن تحديد المسؤولية القانونية يعتمد على مستوى تورط كل فرد في الجرائم، مما يضمن معالجة الملفات بناءً على الأدلة والوقائع، بعيداً عن الانتماءات أو المواقف السياسية. وأشار إلى أن المحاكمات الأخيرة ركزت على قضايا القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الوفاة، وشملت متهمين من المجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق الذين استغلوا نفوذهم العسكري لارتكاب انتهاكات. تأتي هذه التحركات ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي يمثل تحدياً رئيسياً لسوريا في المرحلة الراهنة، حيث تتجه الجهود نحو معالجة إرث الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات، وضمان محاسبة المتورطين عبر إجراءات قضائية واضحة. وتكمن أهمية هذا المسار في بناء الثقة بالمؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، ومنع تكرار الانتهاكات، علماً بأن نجاح العدالة الانتقالية لا يقتصر على المحاكمات فحسب، بل يتطلب الالتزام بالشفافية وحقوق المتهمين والضحايا على حد سواء. ومع استمرار الجلسات، يظل تطبيق معايير المحاكمة العادلة ومحاسبة المسؤولين بناءً على الأدلة عنصراً جوهرياً لتعزيز الاستقرار وبناء دولة قانون ومؤسسات.