ملاك أراضٍ في درعا يوافقون على بيع أراضيهم لمعبر "18 آذار" بـ 5 آلاف دولار للدونم وسط تحفظات

في تطور هام لمشروع معبر "18 آذار" الحدودي بمحافظة درعا جنوبي سوريا، أبدى ملاك الأراضي المخصصة للمشروع موافقتهم المبدئية على بيع أراضيهم بسعر خمسة آلاف دولار للدونم الواحد. تأتي هذه الموافقة بعد مفاوضات مكثفة مع لجنة حكومية معنية بتقييم العقارات، ورغم وجود تحفظات لدى غالبية الملاك على السعر المحدد، الذي يرونه دون تطلعاتهم.

وأوضح أحد الملاك لـ"سوريا بلس" أن الهدف من الموافقة هو عدم عرقلة سير المشروع، مشيراً إلى أن السعر النهائي لم يحقق طموحات عدد من أصحاب الأراضي. وقد شُكّلت لجنة تضم ممثلين عن محافظة درعا وإدارة المعابر والمنافذ والجهات الحكومية ذات الصلة، لوضع تقديرات أولية لأسعار الأراضي، إلا أن هذه التقديرات لم تلقَ قبولاً كاملاً من الملاك.

عُقدت عدة اجتماعات بين اللجنة وأصحاب الأراضي، أسفرت عن تحديد سعر الدونم الواحد بخمسة آلاف دولار، أي ما يعادل خمسة دولارات للمتر المربع. وأشار الملاك إلى أن اللجنة أبدت تجاوباً خلال المناقشات، لكن السعر لم يكن مرضياً للجميع، حيث أبدى البعض رضاه بينما لم يكن القسم الأكبر كذلك. وأكدوا أن الموافقة جاءت بعد نقاشات طويلة ومراعاة للمصلحة العامة، ورغبة في عدم تعطيل المشروع نظراً لأهمية محافظة درعا كمنفذ حيوي باتجاه الأردن ودول الخليج، على الرغم من اعتقادهم بأن قيمة الأراضي تستحق سعراً أعلى.

وكانت محافظة درعا قد أعلنت في 19 تشرين الأول الماضي عن التوصل لاتفاق لشراء عشرة عقارات تعود ملكيتها لـ 83 شخصاً، بسعر خمسة آلاف دولار للدونم، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية للمشروع. وتشير تقارير إعلامية إلى أن مساحة الأراضي المخصصة للمشروع تبلغ حوالي 230 دونماً (230 ألف متر مربع)، مع وجود تباين في الأرقام المعلنة رسمياً.

وفي اليوم التالي للإعلان، بدأت المحافظة بتوقيع عقود الشراء بعد اجتماعات استمرت شهرين لمناقشة الأسعار وآليات نقل الملكية. وبحسب مدير منطقة درعا محمد أبو دبوس، فإن آلية الدفع تتضمن تسديد 30% من قيمة العقار كمرحلة أولى، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي بعد استكمال إجراءات نقل الملكية والتسجيل العقاري. وأكد أبو دبوس أن الحصول على الأراضي يتم عبر البيع والشراء بالاتفاق مع أصحابها، وليس بالاستملاك.

يُذكر أن بعض الملاك كانوا قد أثاروا اعتراضات سابقة بشأن آلية الحصول على الأراضي وتقدير قيمتها، مطالبين بضمان حقوق الملكية والتوصل إلى أسعار مقبولة. يأتي مشروع معبر "18 آذار" في إطار خطة لإعادة تشغيل جمرك درعا القديم على الحدود السورية الأردنية، بهدف تنشيط حركة النقل والتبادل التجاري، بعد توقف المعبر عن العمل وانتقال الحركة الحدودية إلى معبر نصيب–جابر.