وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تبشّر بقرب منح الجنسية لأطفال السوريات

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن المقترح الخاص بمنح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين قد وصل إلى مرحلة الإقرار. يأتي هذا التصريح، الذي جاء خلال جلسة نقاش حول الهوية القانونية في سوريا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ليُبشّر بتلبية مطالب قديمة بإعطاء الأم السورية الحق في منح جنسيتها لأبنائها من أزواج غير سوريين، وذلك على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن وصول القانون إلى مجلس الشعب للمناقشة.

وأكدت الوزيرة قبوات أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالأسر والأمهات والأرامل اللواتي يواجهن صعوبات يومية لتأمين حياة كريمة لأطفالهنّ. وأشارت إلى أن غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، خاصة في حالات النزوح أو غياب الأب.

وأضافت قبوات أن العمل جارٍ لإقرار إصلاحات قانونية وإدارية وتشريعية لمعالجة قضايا الأطفال المتعلقة بالثبوتيات. ومع ذلك، شددت على أن الإصلاحات القضائية وحدها لا تكفي، وأن المجتمعات بحاجة إلى خدمات أساسية لضمان استمرارية الحياة. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على إعادة المجتمعات التي انعزلت عن مؤسسات الدولة ودمجها مجدداً في الخدمات الحكومية.

وأوضحت الوزيرة أن وزارتها لا تملك أرقاماً دقيقة حول عدد الأطفال المتضررين من غياب الثبوتيات، وأن معالجة هذه القضايا تتطلب المزيد من العمل. كما أعربت عن ترحيبها بعودة السوريين الكرد الذين حرمهم النظام السابق من هويتهم، مؤكدة أن دمشق تعمل على ضمان تمتعهم بجميع حقوقهم وواجباتهم وكرامتهم.

وجددت قبوات التأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول، مشيرة إلى أن الاعتبارات الأمنية ضرورية ولكنها لا يجب أن تكون على حساب هوية الطفل وحقوقه الأساسية. وأكدت أن الوزارة تعمل على تمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم.

يأتي هذا التطور بعد تقرير صادر عن لجنة التحقيق المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة، والذي سلط الضوء على عدم امتلاك أطفال سوريين لأوراق رسمية تثبت جنسيتهم، سواء بسبب عوائق قانونية تتعلق بإثبات النسب لأب سوري، أو عوائق مادية، أو حرمان القانون للأم السورية من حقها في منح جنسيتها لأطفالها إن كانوا من أب غير سوري. وأوصت اللجنة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأطفال، وضمان منح الأطفال المولودين من أم سورية أو أب سورية حقوقاً متساوية في التقدم بطلب الحصول على جنسية.

يُذكر أن المطالبات بالمساواة وإقرار حق السوريات في منح الجنسية لأطفالهنّ استمرت لعقود في عهد النظام السابق دون تحقيقها، رغم طرح تعديل قانون الجنسية عام 2011. وقد كانت حكومات النظام تتذرع بمخاطر التغيير الديموغرافي في حال تجنيس أبناء السوريات من أزواج أجانب. وقد كشفت سنوات الحرب عن اتساع ظاهرة الأطفال المحرومين من الجنسية، لا سيما المولودين من آباء أجانب أو آباء غائبين، وبقيت أمهاتهم مسؤولات عنهم بمفردهنّ، مما يزيد من حاجتهنّ لأوراق ثبوتية تحمي حقوق الأطفال.