الأمانة العامة توضح تفاصيل زيادة ساعات الدوام وضمانات حقوق العاملين

أوضحت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء الموافق 4 تشرين الثاني، أن زيادة ساعات الدوام الرسمي بمقدار ساعة إضافية تهدف إلى توفير وقت أطول لإنجاز المهام وتعزيز التنسيق بين الإدارات. وأشارت الأمانة إلى أن هذه الزيادة تأتي مصحوبة بتطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن الكفاءة لا ترتبط بالضرورة بضعف أداء الموظفين، بل تتأثر أيضاً بحجم المهام والموارد المتاحة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة سانا.

الجهات المشمولة بالقرار:

تشمل الزيادة في الجهات الإدارية المؤسسات والوحدات العامة التي تؤدي وظائف حكومية وتنظيمية وخدمية. أما في القطاع الاقتصادي، فتطبق الزيادة على المؤسسات والمنشآت العامة التي تمارس أنشطة إنتاجية أو تجارية أو تشغيلية، وذلك بناءً على أنظمتها الخاصة. وتحدد الصفة القانونية لكل جهة بناءً على صك إحداثها والتشريعات المنظمة لعملها.

تنظيم الدوام في الجهات الاقتصادية:

تتولى الإدارة المعنية في كل جهة اقتصادية وضع ترتيبات الدوام الملائمة لطبيعة نشاطها، بالتنسيق مع الجهة المشرفة وفقاً للصلاحيات المحددة بالتشريعات والأنظمة. ويتوجب توضيح تعليمات مواعيد العمل، الورديات، الاستراحات، وآليات تقديم الخدمات، وإعلانها للعاملين والمراجعين قبل بدء التطبيق بوقت كافٍ.

حقوق العاملين والحالات الخاصة:

أكدت الأمانة العامة أن حقوق العاملين المتعلقة بالأجور، التعويضات، الاستراحات، والإجازات تظل خاضعة للتشريعات النافذة. ويتطلب التطبيق تحديد الوضع القانوني للساعة الإضافية، وما إذا كانت تدخل ضمن ساعات الدوام المعتمدة أو تستدعي معالجة خاصة. كما شددت على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والظروف المعيشية للعاملين، خاصة أصحاب الحالات الصحية، ومسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن، وصعوبات التنقل الاستثنائية. ويمكن للإدارات معالجة هذه الحالات بترتيبات مرنة تشمل تنظيم أوقات الحضور، توزيع المهام، والاستفادة من الاستثناءات القانونية المتاحة، مع ضرورة الموازنة بين متطلبات العمل وظروف العاملين للحفاظ على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.

تقييم نتائج التطبيق:

يعد التقييم الدوري جزءاً أساسياً من الإدارة القائمة على النتائج. وسيتم مراجعة القرار بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه، بالتنسيق بين وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية، لقياس أثر القرار على الإنتاجية، جودة الخدمات، كلفة التشغيل، ورضا الموظفين والمواطنين. وتتحمل كل مؤسسة مسؤولية تقديم بيانات واضحة عن أدائها، مما يتيح إعلان النتائج الأساسية للرأي العام وتحديد الجوانب التي حققت أهدافها وتلك التي تحتاج إلى تطوير.