سوريا تطلق مشروعاً ضخماً لرقمنة السجل العقاري لحماية الملكيات وتسهيل المعاملات

دخل مشروع رقمنة السجل العقاري في سوريا مرحلة التنفيذ الفعلي، كجزء من خطة حكومية طموحة تهدف إلى تحديث المؤسسات العقارية وضمان حفظ وثائق الملكية بشكل إلكتروني. هذه الخطوة الاستراتيجية تسعى لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل المخاطر المرتبطة بضياع السجلات والوثائق الهامة.

وأعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة أن المشروع سيشمل رقمنة وحفظ آلاف الوثائق العقارية خلال فترة خمسة أشهر، وذلك بالتعاون مع شركة «كريتيف» وبدعم مالي من وزارة الخارجية الأميركية. وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع ستعتمد على خمسة مراكز عمل رئيسية موزعة في دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور، بهدف تنفيذ عمليات الرقمنة وتوسيع نطاق حفظ الوثائق ليشمل عدة محافظات سورية.

تأتي هذه المبادرة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى إعادة تنظيم السجلات العقارية، خاصة بعد سنوات من الحرب التي ألحقت أضراراً بالعديد من المؤسسات والوثائق، مما خلق تحديات أمام المواطنين في الوصول إلى بيانات الملكية وإتمام معاملاتهم.

ماذا يعني تحويل السجل العقاري إلى نظام رقمي؟

تعتمد عملية رقمنة السجل العقاري على تحويل الوثائق الورقية إلى نسخ إلكترونية يتم تخزينها في أنظمة رقمية متقدمة. هذا التحول يجعل الوصول إلى المعلومات والرجوع إليها أكثر سهولة ويسراً، بديلاً عن الاعتماد الكلي على البحث اليدوي في الملفات والسجلات التقليدية.

من المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين إدارة الوثائق العقارية بشكل كبير، وتسريع وتيرة عمليات البحث والاستعلام، وتقليل احتمالات تعرض الأوراق للتلف أو الفقدان. كما سيتم توفير أنظمة حماية متطورة لضمان سلامة البيانات وسرية المعلومات.

تتجلى أهمية هذه الخطوة بشكل خاص بالنسبة للمواطنين الذين يحتاجون إلى وثائق الملكية لإتمام معاملاتهم المتعلقة بالبيع والشراء، والإرث، والتسجيل العقاري، حيث يشكل حفظ السجلات وتنظيمها ركيزة أساسية لتسهيل هذه الإجراءات.

خمس محافظات في المرحلة الأولى

يعكس اختيار دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور توزيعاً جغرافياً مدروساً للمراكز المعتمدة، مما يتيح تنفيذ عمليات حفظ الوثائق في مناطق متعددة بدلاً من حصرها في العاصمة. ومن المنتظر أن تشكل الأشهر الخمسة المحددة للمشروع مرحلة حاسمة لإنجاز عمليات رقمنة آلاف الوثائق، وتقييم آليات العمل، وقياس القدرة على توسيع نطاق التجربة مستقبلاً.

لا تقتصر أهمية المشروع على تحديث الإجراءات الإدارية فحسب، بل ترتبط أيضاً بملف إعادة تنظيم الملكيات العقارية، الذي يعد من الملفات الحيوية أمام المؤسسات السورية خلال مرحلة إعادة الإعمار وعودة النشاط الاقتصادي. ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والانتقال نحو الإدارة الرقمية، بما يعزز أداء المؤسسات ويسهل حصول المواطنين على الخدمات والوثائق الرسمية.