سوريا والصين: شراكة استراتيجية لتعزيز إعادة الإعمار والاستثمار في ظل تحديات هائلة

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا في مسار إعادة الإعمار، والحاجة الماسة لتدفقات استثمارية ضخمة وتبني تقنيات متقدمة، تبرز الصين كشريك استراتيجي محوري لدمشق. لم تعد العلاقة مقتصرة على المساعدات الإنسانية أو البيانات الدبلوماسية، بل تطورت لتشمل ملتقيات اقتصادية واسعة، ووفود تجارية، ولقاءات رفيعة المستوى، مع تطلعات لعقد اتفاقيات هامة.

عقد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، لقاءً مع وفد صيني يمثل عددًا من الشركات والمجموعات الاقتصادية البارزة. تركزت المباحثات على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي، وتوسيع نطاق الشراكات، خاصة في قطاعات الصناعة، والإنشاءات، ومشاريع إعادة الإعمار.

شهد اللقاء حضورًا وزاريًا رفيعًا ضم وزراء الطاقة، والأشغال العامة والإسكان، والصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والمدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

في السياق ذاته، انطلقت أعمال “الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية” بفندق “فور سيزونز” بدمشق، والذي ينظمه مجلس الأعمال السوري الصيني بالتعاون مع المركز السوري الصيني لتوأمة المدن الصناعية، وبدعم من وزارتي الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. يضم الوفد الصيني 16 شركة متخصصة في مجالات البناء، والهندسة، ومواد البناء، والصناعة، والاستثمار، وإعادة الإعمار.

التمويل والتقنية: دعائم أساسية للشراكة

تتجاوز أهمية العلاقات الاقتصادية مع الصين الجانب المالي لتشمل نقل الخبرات والتقنيات، وتسريع وتيرة إعادة الإعمار. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن التعاون مع الشركات الصينية يساهم في تسريع مشاريع البناء والإعمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإدخال التقنيات الحديثة إلى قطاع البناء والقطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تقدم خبرات متنوعة تتجاوز مجرد البناء.

من جهته، وصف وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، الملتقى بأنه يمثل “مرحلة جديدة” في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا رغبة سوريا في التحول من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استثمارية وإقامة مشاريع مشتركة. وأشار إلى سعي سوريا للاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في التنمية الاقتصادية، بما في ذلك التخطيط طويل الأمد، وبناء المؤسسات، والاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة.