سجناء رومية يعتصمون للمطالبة بتسريع العفو العام وسط تفاقم الأوضاع

اعتصم عشرات السجناء في المبنى "ب" بسجن رومية المركزي في لبنان، يوم الثلاثاء، احتجاجاً على التأخير في تنفيذ قانون العفو العام وإطلاق سراح المشمولين بأحكامه. وذكرت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية أن السجناء نفذوا اعتصاماً في باحة المبنى، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في تطبيق القانون، وسط حالة من الاحتقان داخل السجون اللبنانية، تفاقمت عقب وفاة أحد السجناء قبل يومين.

وأعرب المعتصمون عن ترحيبهم بإفراج السلطات السورية عن عدد من السجناء السوريين المشمولين بقانون العفو اللبناني، ممن نُقلوا إلى سوريا بموجب اتفاقية قضائية بين البلدين. واستغرب السجناء استمرار تأخر إطلاق سراح المستفيدين من القانون داخل لبنان، رغم صدوره عن السلطات اللبنانية، مطالبين بإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

وانتهى الاعتصام بعد تلقي السجناء وعوداً من إدارة السجن بنقل مطالبهم إلى الجهات المختصة، للعمل على تسريع إجراءات تنفيذ القانون.

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت، في 28 تشرين الأول الماضي، إخلاء سبيل 57 موقوفاً سورياً ممن نُقلوا سابقاً من السجون اللبنانية إلى سوريا، بعد شمولهم بأحكام قانون العفو العام اللبناني رقم 70 لعام 2026. وجاء الإفراج عقب تلقي السلطات القضائية السورية كتاباً من النائب العام التمييزي اللبناني يتضمن أسماء المشمولين بالعفو من السجناء المنقولين، وفق ما أوضحته وزارة العدل السورية. وكان البلدان قد وقّعا، في 6 شباط الماضي، اتفاقية لنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، لاستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، ضمن التعاون القضائي بين دمشق وبيروت.

يُذكر أن مجلس النواب اللبناني أقر قانون العفو العام في 12 آب الماضي، قبل نشره في الجريدة الرسمية في 4 أيلول، متضمناً إعفاءات من الملاحقات والعقوبات عن جرائم محددة، إلى جانب تخفيض استثنائي لمدد بعض العقوبات وفق شروط قانونية. وفي 12 تشرين الأول الماضي، أصدر المجلس الدستوري اللبناني قراره بشأن الطعن بالقانون، فرفض إبطاله بالكامل، وأبطل بعض أحكامه، مع فرض تحفظات تفسيرية ملزمة على مواد أخرى. ورغم حسم الطعن الدستوري، استمرت شكاوى السجناء وعائلاتهم من بطء إجراءات الإفراج، في حين أرجع مصدر قضائي لبناني التأخير إلى تعقيدات الملفات وكثرة الطلبات ومتطلبات التدقيق القانوني. وحذرت لجنة أهالي السجناء في لبنان من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية داخل السجون، مطالبة بالإسراع في معالجة ملفات المشمولين بالعفو والإفراج عنهم وفق أحكام القانون.